طلب الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى مذكرة رسمية بتسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطنى المُحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصرى بميدان التحرير والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تمكين وزارة الآثار منها لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصرى على مستوى العالم. وقال، فى المذكرة، لأن الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطنى «المُحل»، مشيرا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف وهى التى أرساها أصحاب فكرة بناء المتحف، نظرا لأن النيل هو شريان الحياة بمصر قديما وحديثا وعلى ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية وان إعادة ربط المتحف بالنيل يعد مظهرا حضاريا وجماليا كبيرا ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذى قدسه المصرى القديم كشريان حياة.
في سياق آخر أكد وزير الدولة لشئون الآثار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإزالة تعديات بعض الأهالى بالقوة وتحت تهديد السلاح على ارض الآثار بمنطقة دهشور مشيرا إلى أن الآثار قامت بتحرير محاضر بالتعديات وعرضها على النيابة التى اصدرت امرا بالإزالة. وأضاف وزير الآثار أنه سيتم بشكل عاجل الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار على تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعدى على أرض الآثار بمنطقة دهشور وتسليمها للأمن العام بصفتها الجهة التنفيذية المنوطة بإزالة التعدى ومزودة بخرائط مساحية للمنطقة الآثرية لعمل التحريات الأمنية مستندة لتلك الخرائط لتنفيذ قرارات الإزالة على أراضى الآثار بالمنطقة. كما سيتم الحصول على موافقة اللجنة الدائمة على القيام بأعمال الحفائر والمجسات بالأرض التى حددتها وزارة الآثار بعيدا عن المنطقة الاثرية بدهشور لإقامة مقابر للاهالى بعد التأكد من خلوها من أى شواهد أثرية.