المستبعدون من كنترولات الثانوية: القرار جاء لخدمة الإخوان

تظاهر أمس عدد من المعلمين المستبعدين من العمل بكنترولات الثانوية العامة بعد قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد كل من مر عليه خمس سنوات فى العمل بالكنترولات.
أشار المتظاهرون إلى أن القرار فى صالح فصيل الإخوان المسلمين والذين تم استبعادهم من العمل بالكنترولات قبل الثورة مؤكدين أن القرار يؤدى الى إحلال 90% من العاملين مما يسبب خطورة كبيرة على أوراق إجابة الطلاب الممتحنين فى الثانوية العامة.
وأوضحوا أن حجم الأخطاء التى يستخرجها الإداريون من مراجعة أوراق الإجابة بعد التصحيح تصل إلى عشر درجات مما يعنى دخول الطالب كلية التجارة بدلًا من الهندسة محذرين من وجود أخطاء فى أوراق الإجابة و المجاميع بعد قرار إحلال معظم العاملين بالكنترولات مما يؤدى الى عدم وجود الخبرة فى هذا المكان الحيوى.
وقالوا: إن قاعدة العمل بالكنترولات تقتضى تغير 25% من القوى العاملة سنويا مما يعنى إجراء تغيير شامل كل أربع سنوات مما يحمى الكنترول من الأخطاء مؤكدين أن قرار الوزارة هدفه مصلحة جماعة الإخوان وليس جموع المعلمين أو الطلاب.
وطالبوا وزير التعليم بتوسيع قاعدة القرار فى حالة تنفيذه ليصل إلى المستشارين والعاملين بالإدارة العامة للامتحانات والمطبعة السرية مؤكدين عدم صحة إدعاء الوزارة بتوسيع قاعدة الاستفادة من الكنترولات.
وتساءلوا لماذا لم يوسع الوزير قاعدة الاستفادة من العمل فى الديوان العام للتعليم ويستبدل الموظفين الموجودين؟ مؤكدين أن موظفى الديوان يحصلون على مكافأة قدرها 500 يوم عن أعمال الثانوية العامة فى حين انهم لم يقوموا بأى أعمال فى الامتحانات اطلاقًا.
وأشار المستبعدون إلى أنهم معلمو مجالات وتعليم فنى مما يعنى عدم وجود أجر لهم غير الراتب طوال العام فيما عدا مكافأة الكنترولات التى تعتمد عليها أسرهم فى الدعم المالى.
ومن ناحية أخرى تظاهر أمام الوزارة ممثلى المطابع والذين أصدر الوزير قرارًا بعدم دخول اصحاب أو مندوبى المطابع إلى الديوان و تعاملهم فقط مع خدمة المواطنين بحجة وقف الرشاوى.