غزل شبين الكوم تحتضر

جريمة مكتملة الأركان وقع ضحيتها عمال شركة «مصر شبين للغزل والنسيج» عملية بيع باطلة لشركة عملاقة تورطت الشركة القابضة ووزارة الاستثمار فى عهد النظام السابق فى إبرامها، مما أدى إلى تسريح نحو 2000 عامل وتخريب كامل للشركة، رغم أنها كانت الوحيدة على مستوى الجمهورية التى لم تحقق خسائر منذ إنشائها وحتى بيعها للمستثمر الهندى مؤخرا حصل العاملون فى الشركة على حكم قضائى ببطلان عقد البيع، لكن هذا الحكم يشفع لدى المسئولين فى الدولة بإعادتها إلى الملكية العامة، حيث مازال المتورطون فى صفقة بيعها يحاربون كفاح العمال الذى استمر لسنوات من أجل انتزاع حقوقهم والتصدى لعمليات الفصل التعسفى والاحالة للمعاش المبكر بالطعن على الحكم، رغم أنه لا يوقف التنفيذ، إلا أن طاقة من النور بدأت تقشع الظلام الدامس بصدور تقرير هيئة مفوضى بالمحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى فى الطعن رقم 2678 لسنة 58 ق.ع، المقام من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام «وزير الاستثمار سابقا» بصفته، ضد كل من حمدى مجاهد وحمدى الفخرانى المحاميين، أوصى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهات الادارية الطاعنة بالمصروفات.

وأكد المهندس إيهاب شلبى أحد القيادات العمالية قيام الحكومة المصرية بالطعن على حكم عودة الشركة خيانة لقضيتهم التى ناضلوا من أجلها سنوات ومحاولة من المتورطين فى الصفقة المشبوهة التى أبرمتها الحكومة متمثلة فى الشركة القابضة ووزارتى الاستثمار والقوى العاملة، بالاشتراك مع رموز الوطنى المنحل عام 2006، علما بأنها حققت ربحا سنويا 20 مليون جنيه فى آخر موازنة، وعندما سلمت الشركة عام 2007 إلى المستثمر الهندى لم تحقق الشركة على مدى 4 سنوات أى أرباح، وحققت خسائر أضعاف رأس المال ولم يحترم المالك الجديد بنود عقد البيع وعمل على تصفية العمالة بإجبارهم على الخروج بالمعاش المبكر.

وبعد ثلاثة أشهر من الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة دائرة الاستثمار الصادر بجلسة 21 سبتمبر الماضى ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج واستردادها من شركة «اندوراما تكستيل»، وما ترتب على بطلان العقد من آثار، وإعادتها مجددا للشركة القابضة للغزل والنسيج، لم تتخذ حتى الآن إجراءات جدية لتنفيذ الحكم الواجب تنفيذه منذ صدوره.

ومنذ تعيين مفوض عام لإدارة الشركة وهى تدار بنفس طريقة الادارة الهندية التى امتنعت قبل حكم البطلان بشهور عن توريد الخامات اللازمة للمصانع، وكذلك توفير قطع الغيار للماكينات، مما أدى إلى تعطل الكثير منها وتراجع الانتاج اليومى من 50 طنا إلى 15 طنا فقط.