زيادة مصاريف الجنازة وتعويض البطالة

أدرجت وزارة المالية عددا من المزايا الاجتماعية ضمن تعديلات قانون التأمينات الحالي 79 لسنة 1975 والخاصة بتوفيق أوضاعه مع القانون الجديد تجنبا لعدم الدستورية.
وتنفرد «روزاليوسف» بنشر التعديلات الجديدة والتي تضم زيادة فترة استحقاق المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء 1.5 سنة بدلا من عام واحد كما كان في القانون الحالي وذلك من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا علي الاقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ويسوي المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين.
كما سيتم تعديل المادة 122 من القانون الحالي والخاصة بمصاريف الجنازة لكي تكون عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين مع رفع الحد الأدني الذي يصرف للأرملة إلي 500 جنيه بدلا من 200 جنيه ويحق لأرشد الأولاد أو أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة أن يحصل علي قيمة التعويض وذلك خلال 3 أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وفيما يخص المعاش الاجتماعي الذي يحصل عليه المؤمن عليه في حالة اصابة العمل فسيكون للعامل الذي حدثت له اصابة عمل الحق في الحصول علي تعويض الاجر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الاصابة يقدر ب80% من قيمة اجمالي الأجر الأخير قبل حدوث الاصابة ومن حقه الحصول علي معاش اصابي أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز الاصابي بحسب الاحوال وذلك في ضوء نسبة العجز المستديم الناشئة عن اصابة العمل وسيكون من حق المؤمن عليه الجمع بين معاش الاصابة وأجره من العمل بدون حدود وكذلك الحق في الجمع بين معاش الاصابة وأي معاش آخر منصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود خلافا للوضع الحالي.
ونظرا لاحتواء القانون الجديد علي آليات جديدة لتفعيل تأمين البطالة وشروط استحقاقه مخالفة للوضع الحالي الذي يعاني من معوقات يصعب معها حصول المتعطلين بغير إرادتهم علي تعويض البطالة، وستتم زيادة الحد الاقصي لصرف تعويض البطالة إلي 1.5 سنة متقطعة بدلاً من 6 شهور فقط ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة حيث يتم حاليا تحديد النسب الرقمية للاستحقاق والتدرج في الصرف والتي يتناقض مع قرب انتهاء المهلة.