برهامى: «لا» تدخل البلاد فى الفوضى.. ونوح: «نعم» مخالفة للشريعة

كتب ناهد سعد فتحى الضبع أمانى حسين عمر علم الدين نسرين عبد الرحيم محمد عبد الحليم الحسين عبد الفتاح




صعدت مختلف القوى السياسية والاجتماعية من لهجتها وتحركاتها تجاه النص الدستورى المقترح وذلك قبيل ساعات من بدء الاستفتاء المقرر له يومى 15 و22 ديسمبر الجارى

وقال الدكتور ياسر برهامى النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية: إن الجيش المصرى لن يتدخل فى حكم البلاد بل هو مع مسار الديمقراطية من خلال الانتخابات، ومتعهد بتأمين العملية الانتخابية، جاء ذلك خلال مؤتمر اعرف دستورك الذى اقامته مساء أمس الدعوة السلفية.




وشن برهامى هجوما على الإعلام قائلاً: الإعلام الموجه ضد ان ننجح، ضد اننا نعمل على الأرض، الإعلام يمسك على الهوا احنا نمسك على الأرض، موضحا أن عدم التصويت على الاستفتاء قد يجعل مصر تدخل فى دوامة من الفوضى لعشر سنوات مشددا أن القوى السياسية تهدد بأنها ستأتى بهيئة رئاسية أو هناك تهديد بأن يتم تغيير لمواد الدستور تحت اسم تعديلها ولكن والله لو حدث أى من ذلك لن نصمت فنحن الدعوة السلفية يقدر عددنا ب5 ملايين.

وأضاف، اعلم أن هناك بعض الناس غير راضية عن بعض الاتجاهات الإسلامية، أو من التيار الإسلامى كله، فممكن يصوتوا دون قراءة الدستور مضيفا لكن الخطر أكبر من الدستور، الخطر هو الاضطراب، الخطر هو الفوضى.

وقال برهامى لو جاء رئيس مثل، حمدين الاشتراكى الناصرى اليسارى نحن السلفيين لن نوافق عليه، البرادعى الأمريكى لن نوافق عليه، أو لو وضعوا دستورا يناسبهم لن نوافق عليه وسنظل فى دوامة.

وأكد برهامى الدستور أفضل دستور وضع لمصر من يوم ما مصر عرفت الدساتير، والمادة 2 والمادة 219 والمادة 6 هي أفضل ما فيه.

وأعرب عن خوفه من أن رفض الدستور قد يؤدى لعدم وضع الشريعة مرة أخرى قائلاً: نخشى لو الدستور اترفض اننا لا نستطيع أن نضع دستورا مثل ذلك مرة أخرى خصوصًا أن هناك قوى عالمية تبحث عن ذلك.

الأمر لم يتوقف عند تصريحات القيادات السلفية يقوم حزب النور بمشاركة الدعوة السلفية بإعداد فريق عمل للإشراف على اللجان من الخارج من حيث تنظيم الجماهير بالإضافة إلى تأمين اللجان من أى أعمال شغب.

وقال د.يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم الحزب إنهم خلال الأيام الماضية قاموا بعمل دورات لشباب الحزب لتدريبهم على كيفية تأمين اللجان وفض أى اشتباكات بسبب الخلاف فى الرأى مما ينتج عنه الاحتكاكات وهو أمر وارد وكيفية الخروج من مثل تلك المواقف بأفضل الأمور دون حدوث صدام، وأضاف: ربيناهم على تنظيم الحضور والتيسير على كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم بسهولة من خلال معرفة اللجان لمن لا يعرف المصوتين وهى خدمات مجانية.

أوضح حماد أن عدد المشاركين فى تلك اللجان من أبناء الحزب والدعوة يصل إلى 5000 عضو مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين لعمل لجان تأمين مشتركة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه عمرو زكى القيادى ب«الحرية والعدالة» عمل لجان شعبية مؤكدًا أن تحرك الحزب والجماعة ينصب على حشد الناس على التصويت بنعم.

من جانبه أكد مختار نوح المحامى والقيادى بحزب مصر القوية أن أى دستور يحتاج إلى فلسفة تشريعية وإلى الحرية والعدالة الاجتماعية معتبرا أن الدستور الجديد مخالف للشريعة وكان من الأفضل الإبقاء على دستور 71 لحين عبور الفترة الانتقالية.

وقال نوح خلال ندوة بعنوان «افهم دستورك وانقذ مصر» بالساحة الشعبية بمدينة الواسطى ببنى سويف بدعوة من حزب مصر القوية إنه يرفض المادة التى تنص على أن حرية الصحافة تساهم فى تكوين الرأى العام وتوجيهه مضيفا أن الرأى العام يتم حمايته ولا يوجه، وقال نوح إن المادة 48 يقابلها فى دستور 71 المادة 48 أيضا وهى تخص حرية الطباعة والصحافة والنشر وامتدح كلمة مكفولة للجميع لكنه اعتبر أنها مقيدة بأمور غامضة وغير مفهومة على حد وصفه.

وطالب نوح الرئيس مرسى بتعيين نائبا لرئيس الجمهورية واصدار تشريع يفرض الضرائب على الخمور مضيفا كان يجب على مجلس الشعب المنحل أن يصدر قراره بإلغاء بيع الخمور.

لجأت المعارضة إلى وسيلة جديدة لحث المواطنين على التصويت ضد الدستور حيث قام العديد من الشبان بتوزيع العديد من الأوراق فى محطات المترو خاصة المزدحمة من محطة عين شمس والمطرية ودار السلام.

واطلقت المعارضة على هذا الدستور دستور تقسيم مصر الذى لا يحمى العمال ويدعو إلى خصخصة التأمين الصحى وأن هذا الدستور على حد الأوراق التى يتم توزيعها يقوم بتقسيم البلد ويدعو لحبس الصحفيين وغلق الصحف وإقصاء حرية الكلمة ويعطى الحق للشرطة فى حبس المواطنين والاحتجاز 12 ساعة دون الحديث مع أى أحد.

دعت جبهة الإنقاذ الوطنى جماهير الشعب المصرى للذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض الدستور والتصويت ب «لا» ، وطالبت الجبهة بتوفير بعض الضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء ومنها اتمام عملية الاستفتاء على الدستور فى يوم واحد فقط، وإعلان النتائج تفصيلا فى اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، مع ضرورة ممارسة الإشراف القضائى على كل صندوق، وتوفى ر الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية.

وأكدت الجبهة أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر تلك الضمانات فإننا سننسحب من المشاركة فى الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك، وأن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن الشعب يواصل النضال من أجل إسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطنى عام، إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.