الأموال العامة تستعجل تقرير أساتذة الجامعة حول إهدار سوزان مبارك للمال العام فى مشروع القراءة للجميع

استعجلت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الاول للنيابة، تقرير اللجنة المشكلة من أعضاء من كلية التجارة جامعة القاهرة وعين شمس وهيئة الرقابة الادارية، لوضع التقرير حول البلاغات المقدمة ضد كل من سوزان ثابت زوجة قرينة رئيس الجمهورية السابق وأنس الفقى وزير الاعلام الاسبق التى تتهمهما بالاستيلاء على أموال مهرجان القراءة للجميع، وجمعية الرعاية المتكاملة ومخالفة تعاقدات الهيئة العامة للكتاب وإهدار المال العام.

وكانت النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق المحامى العام قد انتهت من الاستماع إلى أقوال كل من أعضاء اللجان العليا وأعضاء جمعية الرعاية المتكاملة واللجان الفرعية بمهرجان القراءة للجميع، كما انتهت من سماع أقوال أنس الفقى على سبيل الاستدلال والذى نفى وجود حساب بنكى خاص بمهرجان القراءة للجميع لقبول التبرعات عليه كما أكد فى أقواله انه، وكان وزير إعلام وعضوًا فى اللجنة العليا لمهرجان القراءة للجميع، كما انه كان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشار إلى ان الغرض من المهرجان كان تحقيق أهداف المشروع ونشر القراءة لدى فئات المجتمع المختلفة من الشباب والاطفال والتنشيط الثقافى وإتاحة الفرصة للاطفال والشباب لزيادة الوعى الثقافى فى الأوقات الصيفية.

كما أكد أن كل الأموال التى كانت تأتى إلى المهرجان من الخارج تم إثباتها فى دفاتر خاصة بجمعية الرعاية المتكاملة، التى كانت تشرف على المشروع .

كان مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق وآخرون من العاملين بجمعية الرعاية المتكاملة، قد تقدموا ببلاغات تفيد بارتكاب المسئولين القائمين على مشروع مهرجان «القراءة للجميع» وعلى رأسهم سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وفاروق حسنى وزير الثقافة، للعديد من المخالفات المالية والإدارية التى ترتب عليها إهدار المال العام.

وكشفت البلاغات عن قيام المسئولين على المشروع بتلقى مبالغ مالية طائلة على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، علاوة على منح من جهات ودول خارجية، قاموا بالاستفادة منها لأنفسهم بصورة شخصية، حيث تم صرف بعضها لغيرهم دون الخضوع لأى جهات رقابية سواء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو هيئة الرقابة الإدارية.

وتبين انه تم تحويل الأموال الطائلة لإحدى دور النشر، التى تم اختيار مالكها للعمل عضوًا باللجنة التى كانت ترأسها سوزان مبارك، الخاصة بمشروع القراءة للجميع.

وأضافت البلاغات أن دار النشر كانت تتولى نشر كتب الأطفال الخاصة بالمشروع، وأنها حصلت على قروض بأموال طائلة من بعض البنوك بزعم تمويل تنفيذ عمليات طباعة المطبوعات الخاصة بمشروع القراءة للجميع، غير أنها استخدمتها (دار النشر المذكورة) لأغراض أخرى لاستثمارها فى عمليات السمسرة والمضاربات المالية لصالح شركات يساهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق.

وقامت نيابة الأموال العامة العليا بحصر جميع البلاغات المتعلقة بمشروع القراءة للجميع، لاستدعاء المشكو فى حقهم للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.