الاموال العامة تستعجل تقارير اتهام سوزان مبارك بإهدار المال العام

استعجلت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام الاول للنيابة، تقرير اللجنة المشكلة من أعضاء من كلية التجارة جامعة القاهرة وعين شمس وهيئة الرقابة الادارية، لوضع التقرير حول البلاغات المقدمة ضد كلا من سوزان ثابت زوجة قرينة رئيس الجمهورية السابق وانس الفقي وزير الاعلام الاسبق والتي تتهمهم بالاستيلاء على أموال مهرجان القراءة للجميع، وجمعية الرعاية المتكاملة ومخالفة تعاقدات الهيئة العامة للكتاب وإهدار المال العام .
وكانت النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام قد انتهت من الاستماع إلى أقوال كلاً من أعضاء اللجان العليا وأعضاء جمعية الرعاية المتكاملة واللجان الفرعية بمهرجان القراءة للجميع، كما انتهمت من سماع أقوال أنس الفقي على سبيل الاستدلال والذي نفى وجود حساب بنكي خاص بمهرجان القراءة للجميع لقبول التبرعات عليه كما أكد في أقواله انه كان بصفته وزير الإعلام وعمل كعضو في اللجنة العليا لمهرجان القراءة للجميع، وكان وزير إعلام وعضوً في اللجنة العليا، كما انه كان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأشار إلى ان الغرض من المهرجان كان هو تحقيق أهداف المشروع ونشر القراءة لدى فئات المجتمع المختلفة من الشباب والاطفال والتنشيط الثقافي وإتاحة الفرصة للاطفال والشباب لزيادة الوعي الثقافي في الاوقات الصيفية.
كما أكد أن كل الأموال التي كانت تأتي إلى المهرجان من الخارج تم إثباتها في دفاتر خاصة بجمعية الرعاية المتكاملة، التي كانت تشرف على المشروع .
كان مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وآخرين من العاملين بجمعية الرعاية المتكاملة، قد تقدموا ببلاغات تفيد بارتكاب المسئولين القائمين على مشروع مهرجان "القراءة للجميع" وعلى رأسهم سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة السابق، للعديد من المخالفات المالية والإدارية التي ترتب عليها إهدار المال العام.
وكشفت البلاغات عن قيام المسئولين على المشروع بتلقي مبالغ مالية طائلة على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، علاوة على منح من جهات ودول خارجية، قاموا بالاستفادة منها لأنفسهم بصورة شخصية، حيث تم صرف بعضها لغيرهم دون الخضوع لأية جهات رقابية سواء الجهاز المركزي للمحاسبات، أو هيئة الرقابة الإدارية.
وتبين انه تم تحويل الأموال الطائلة لإحدى دور النشر، التي تم اختيار مالكها للعمل عضوًا باللجنة التي كانت ترأسها سوزان مبارك، والخاصة بمشروع القراءة للجميع .
وأضافت البلاغات أن دار النشر كانت تتولى نشر كتب الأطفال الخاصة بالمشروع، وأنها حصلت على قروض بأموال طائلة من بعض البنوك بزعم تمويل تنفيذ عمليات طباعة المطبوعات الخاصة بمشروع القراءة للجميع، غير أنها استخدمتها (دار النشر المذكورة) لأغراض أخرى لاستثمارها في عمليات السمسرة والمضاربات المالية لصالح شركات يساهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق.
وقامت نيابة الأموال العامة العليا بحصر جميع البلاغات المتعلقة بمشروع القراءة للجميع، لاستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.