«الغرياني» يطرح تعديل لائحة «التأسيسية» لتجاوز المنسحبين

يسيطر الارتباك علي المشهد العام داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بسبب انسحاب عدد من ممثلي القوي المدنية إلي جانب انسحاب ممثلي الكنائس الثلاثة.
وحسب الموقف القانوني تنص اللائحة الداخلية للجمعية علي ضرورة أن يكون التصويت علي مواد الدستور بنسبة تتجاوز ال60٪ وهو ما لن يحدث في غياب المنسحبين.
في حين أكد البعض أن الانسحاب لن يؤثر علي قانونية المواد التي يتم إقرارها ورأي آخرون أن التصويت بأغلبية ضعيفة لن يعطي المواد التي يتم إقرارها أي مشروعية.
ويبرر الأعضاء الحاليين أن مشروعية التصويت لا تطبق بنسبة تتجاور ال60٪ إلا في التصويت النهائي، ولن تؤثر الانسحابات علي أعمال الجمعية حاليًا.
وفي هذا السياق قال محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي إن التصويت علي المواد لن يتأثر إلا في التصويت النهائي وفي حالة عدم عودة المنسحبين يتم استبدالهم بآخرين من نفس التيار وتابع «التصويت الحالي مجرد تصويت استرشادي لإحالته للجنة الصياغة المصغرة.
من جانبه طالب خيري عبدالدائم نقيب الأطباء وعضو الجمعية، المستشار الغرياني بضرورة حسم التصويت قبل استكمال مناقشة مواد الدستور وقال: من سينضمو إلي الجلسات المقبلة سيطالبو بإعادة المناقشة وهذا يعيدنا إلي المربع ورد عليه الغرياني «عندك حق» هل تريد تعديل اللائحة نستطيع فعل ذلك.
يترافق ذلك مع قيام أعضاء بالجمعية بتحركات لإعادة المنسحبين قبل انقضاء مهلة ال48 ساعة التي منحها الغرياني لهم في حين أعلن أعضاء الجمعية أنهم ماضون في عملهم ولن يعطلوا الجلسات.
وقال محمد سعد الأزهري عضو الجمعية إن العمل سيستمر وقال إن الضغط لإلغاء المادة المفسرة للشريعة غير مبرر لأن الجميع وقع عليها «وأضاف» هؤلاء يريدون تعطيل البلد.
وقال: احمد دياب القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية «علي الجميع ان يتحمل مسئوليته التاريخية وهو يتخذ قرار الانسحاب».
وعلق طلعت مرزوق عضو الجمعية «الانسحاب ليس حلا» واتفق معه في الراي د.نصر فريد واصل ممثل الأزهر بقوله «التوافق يتم حتي اللحظات الاخيرة ولا خطورة في المادة المفسرة للشريعة.
وفي سياق متصل و افقت الجمعية في جلستها امس علي نظام برلماني بغرفتين، وأن يبقي اسم مجلس الشوري كما هو دون تسميته بمجلس الشيوخ وتم الاستقرار علي تسمية مجلس الشعب بمجلس النواب.
وطالب ممثلو الحرية والعدالة بإلغاء مجلس الشوري والعمل بغرفة واحدة بحسب ما أعلن د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وحسين إبراهيم وأحمد دياب وعزة الجرف.
وقال العريان إن المرحلة التي تعيشها مصر تحتاج إلي ثورة في التشريعات ووجود غرفتين سيعطل التشريع، وعلق حسين إبراهيم «الاختصاصات تكاد تكون واحدة في المجلسين ومن ثم لا قيمة من وجود غرفة ثانية اللافت أن هذا عكس انقسامًا داخل الحرية والعدالة حول الابقاء علي مجلس الشوري خاصة وان علي فتح الباب زعيم الاغلبية بالشوري ومحمد طوسون قد طالبا بالابقاء علي الشوري.
وقال د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن مجلس الشوري جزء من النظام السياسي المصري ولا يجب النظر إليه علي أنه معوق.
وأضاف «أري أن مجلس الشوري يمنح اختصاصات تشريعية كاملة وأن يتفرغ مجلس النواب إلي الرقابة علي الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها.
ورفض د.محمد سليم العوا تسمية «الشوري» مجلس الشيوخ بقوله « هذا يذكرنا بالنظرة الطبقية التي كانت موجودة قبل ثورة يوليو، ومن ثم صوت الأعضاء علي بقاء مجلس الشوري.
وقال د.«جمال جبريل» لانريد ان نبقي علي المسميات التي ألصقتها الديكتاتوريات العسكرية فلا مجلس لأمة أو مجلس للشعب وإنما يكون اسمه مجلس نواب الشعب.