القوى المدنية تعلن مقاطعة جلسات«التأسيسية»

اتصالات مكثفة تشهدها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لرأب الصدع بعد إعلان عدد من القوى المدنية عن تجميد عضويتها داخل التأسيسية، وتصاعدت الازمة بعد إعلان د.سعاد كامل رزق عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انسحابها من الجمعية اعتراضا على ما اسمته سيادة روح المغالبة وفرض رؤية واحدة وإصدار القوى المدنية بيان أمس يعلنون فيه تجميد مشاركتهم فى جلسات الجمعية.



وأكدت القوى المدنية داخل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور على عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجمعية العمومية .
وقالت فى بيان أصدرته أمس «لابد من إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها وحيادها».
وأضاف البيان " لابد من إعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن أجواء الجدية ومرت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها ووقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح.
وقال البيان " يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية كما يرون أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه".
وقررت القوى المدنية عدم المشاركة فى الاجتماعات الجارية للجنة العمومية، وتعليق عضويتهم فيها، كما قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية اذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم.
وكان الاعضاء قد قالوا فى البيان " حرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية فى مصر، ورغبةً فى تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وفى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها ونظراً لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع.
وانتقد البيان منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعاداً للرأى العام عن متابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات.
وكانت د. سعاد كامل قالت فى بيان إنسحابها «لا أمل فى أى توافق حقيقى وما يتم اعلانه مجرد وعود براقة لن تجد تطبيقاً على أرض الواقع والوضع يبشر بالخير وهناك تحفظات على 200 مادة».
وأضافت كامل فى بيانها «ما حدث يقضى على أى أمل فى التوصل لدستور يحمى الدولة المدنية وحقوق المواطنة، وأكدت كامل فى تصريحات خاصة أن سبب اتخاذها لهذا القرار وعدم انتظارها للمهلة التى سبق الاعلان عنها وهى 48 أنها تفقد الامل فى أى اصلاحات حقيقية خاصة مع وجود اتجاه لسلق الدستور على حد تعبيرها وأضافت المجموعة الاخرى لم تقرر الانسحاب بعد بل تجميد العضوية فقط.
وقالت كامل أنه لم يتم الاستجابة للتعديلات التى قدموها خاصة التى تسمح لجماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتوغل والانتشار داخل المجتمع لحماية الآداب العامة.
وأكدت مصادر داخل الجمعية ان القوى المدنية أعلنت عن وجود انقسام داخلها حول فكرة الانسحاب بين من يرى أن الانسحاب ضرورة لاعلان عدم المسئولية السياسية عن الدستور ومن يرى ضرورة التوافق منعا لادخال البلاد فى ازمات سياسية..وفى الوقت الذى اعلنت فيه القوى المدنية انها لا تستهدف تعطيل الدستور وانها ستواصل داخل الجمعية فى حالة تنفيذ مطالبها، ومن جانبه كشف د.عبدالسند يمامة عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الوفد عن انه طالب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بالتنازل عن رئاستها مع اعادة اجراء الانتخابات على موقع رئيس الجمعية وهيئة المكتب.
وقال إن حزبه لم يجمد عضويته حتى الآن أن القرار النهائى سيكون يوم الاحد المقبل رسالة الموقف يتم اتخاذه يوم الاحد وأضاف: ما يحدث داخل الجمعية يضعنا فى حرج أمام أنفسنا وأمام الشارع فنحن نريد المشاركة فى صياغة الدستور ونرفض فى ذات الوقت الاسلوب الذى تدار به الامور.. وشدد على ضرورة الاخذ بالتعديلات التى قدمها ما يقرب من 30 عضو داخل الجمعية والتى تكرس لمفهوم الدولة المدنية الحديثة، وتعليقا على موقف المجموعة الاستشارية داخل الجمعية تضاربت التصريحات، حيث قال د.صلاح فضل القيادى بالمجموعة سندرس فكرة الانسحاب تضامنا مع المجموعة التى جمدت عضويتها وأضاف: نعترض على عدم الاخذ باقتراحاتنا التى استهدفت تقليص صلاحيات الرئيس.