قرر المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة اضافة مادة جديدة للائحة الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 والتى تنص على انه يشترط الافراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول ان تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الادمى من تاريخ تحرير شهادة الاجراءات الجمركية او تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية فى حالة الافراج المسبق. وتضمن القرار القواعد الخاصة بالمدد المتبقية من فترات الصلاحية على ان تكون المدة 3 شهور على الاقل لمدة الصلاحية اكثر من 6اشهر أو تكون شهرًا على الاقل لمدة الصلاحية التى تتراوح بين ثلاثة اشهر وحتى ستة اشهر كما نص القرار ان تكون اسبوعًا على الاقل لمدة الصلاحية 16 يوما وحتى 3 اشهر او ثلاثة ايام على الاقل لمدة الصلاحية 15 يومًا فأقل.
واكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد شكرى بأن وزير التجارة والصناعة حاتم صالح انها تصدت للقرار الذى أصدره الوزير والذى كان يُسمح بموجبه استيراد المنتجات الغذائية «قبل انتهاء فترة صلاحيتها ب 24 ساعة فقط لافتين الى ان هذا القرار كان سيعطى فرصة للمستوردين الجشعين باستيراد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة الا لمدة يوم واحد والتى تعتبرها اوروبا من النفايات وتبيعها بأسعار زهيدة.
واوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان اعضاء مجلس ادارة الغرفة عقدوا اجتماعات مكثفة مساء امس مع مسئولى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حتى تم استصدار القرار الوزارى رقم 859 لسنة 2012 الخاص بالمدد المتبقية من فترات الصلاحية وذلك لحماية المستهلك.