''التجارة والصناعة'' تعدل الشروط الخاصة بالإفراج عن السلع الغذائية المستوردة

قالت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن جهود الغرفة نجحت من خلال الاجتماعات المكثفة التى عقدت بالأمس مع مسئولي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، في استصدار القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012 الخاص بالمدد المتبقية من فترات الصلاحية .
ويأتي القرار، في إضافة مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير الصدار بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 مادة 14 مكرر.
والمادة هي ''يشترط للإفراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الآدمي من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة الموانئ المصرية في حالة الإفراج المسبق على النحو التالي :
- 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور.

- شهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور.

- أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية 16 يوم وحتى 3 أشهر.

- 3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 15 يوم فأقل.
يذكر، أن تقارير إعلامية قالت بأن وزير التجارة والصناعة حاتم صالح، أصدر قراراً يسمح بموجبه استيراد المنتجات الغذائية قبل انتهاء فترة صلاحيتها ب 24 ساعة فقط.
من ناحية أخرى، نفى سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لوكالةONA الإخبارية تلك التقارير، وقال '' هذا الكلام الذى أثار اللغط في الفترة الماضية والمتعلق باستيراد أغذية قبل 24 ساعة من فسادها كلام خاطئ وغير صحيح بالمره''، مضيفاً أن الوزارة بصدد إصدار بيان تنفي فيه هذا الكلام