بعثة صندوق النقد تستأنف مباحثاتها اليوم مع الحكومة

وصلت مساء امس بعثة صندوق النقد الدولى لاستئناف مفاوضاتها بشأن القرض الذى طلبته الحكومة المصرية بقيمة 4.8مليار دولار وفى تمام التاسعة صباح اليوم ستبدأ اولى الاجتماعات الرسمية مع الحكومة للتفاوض بشأن القرض وعرض البرنامج الاقتصادى للاصلاح الذى انتهت الحكومة من مسودته النهائية على خبراء الصندوق للتشاور بشأن الاثار الاقتصادية المترتبة على البرنامج.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة إن خبراء البعثة سيناقشون مع الحكومة اليوم البرنامج ويضعون اراءهم بشأن كل ملامح البرنامج المعروض عليهم لافتة الى أن الدعم سيكون المحدد الرئيسى للنقاشات لقياس الاثار الاقتصادية المترتبة على ذلك خاصة على العجز والدين العام خلال الفترة المقبلة.

واشارت المصادر الى أن البرنامج من المزمع أن يوفر 30 مليار جنيه من الموازنة فى العام الاول للتطبيق من خلال زيادة الموارد وخفض الإنفاق على ابواب الموازنة العامة دون المساس بالغالبية العظمى من المواطنين والتركيز على أن يتحمل ذلك القادرون من الشعب المصرى فقط وكشفت المصادر عن أن الدراسة الاقتصادية المرفقة مع المسودة النهائية للمشروع تتضمن جداول زمنية لخفض معدلات العجز فى الموازنة المسجل حاليا 11 % من الناتج المحلى الاجمالى بقيمة مبدئية 135مليار جنيه وكذلك الدين العام الذى سجل 1.3تريليون جنيه خلال 5 سنوات من الآن وهى مدة البرنامج الاقتصادى الذى سيتم اعتماده من الصندوق بموجب اتفاق القرض.

أشارت المصادر الى أن التركيز خلال المناقشات سيتم على قاعدة خفض الدعم وترشيده الى مستحقيه وزيادة الضرائب من خلال توزيع العبء على الشرائح الاكثر دخلا وتوسيع قاعدة الخضوع للضرائب ومواجهة التهرب الضريبى

فيما أعلن هشام قنديل رئيس الوزراء أن اتفاقية الحصول على القرض من المقرر أن تقدم لمجلس الشعب القادم للتصديق عليها.

قالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى إن مصر تحتاج بشدة إلى مساندة مالية لسد عجز الميزانية وميزان المدفوعات التى تزايدت منذ الانتفاضة الشعبية التى اطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك العام الماضي.

ويريد صندوق النقد الدولى أن تتخذ مصر خطوات طويلة الأمد لتضييق عجز الميزانية الذى قفز إلى 11% من إجمالى الناتج المحلى منذ الانتفاضة، وسيكون من الضرورى لإنجاح أى اتفاق خفض الدعم الحكومى للوقود ذى التكلفة الباهظة.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق سيزور الفريق الفنى للصندوق برئاسة أندرياس بوير مصر فى نهاية الشهر لبدء مباحثات بشأن برنامح الإصلاح الاقتصادى المصري.