قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن فريقًا للصندوق سيصل القاهرة الأسبوع المقبل لاستئناف المناقشات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته مصر لدعم أوضاعها المالية. وتحتاج مصر بشدة إلى مساندة مالية، لسد عجوز الميزانية وميزان المدفوعات، التى تزايدت منذ الانتفاضة الشعبية، التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك العام الماضى. وكانت حكومة الرئيس محمد مرسى طلبت رسميًا قرضًا قيمته 4.8 مليار دولار عقب تعيينها فى أغسطس الماضى.. ووصل فريق لصندوق النقد الدولى لإجراء مباحثات أولية فى سبتمبر. ويريد صندوق النقد الدولى أن تتخذ مصر خطوات طويلة الأمد لتضييق عجز الميزانية، الذى قفز إلى 11 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى منذ الانتفاضة.. وسيكون من الضرورى لإنجاح أى اتفاق خفض الدعم الحكومى للوقود ذى التكلفة الباهظة. وقالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم الصندوق "سيزور الفريق الفنى للصندوق، برئاسة أندرياس بوير مصر فى نهاية الشهر لبدء مباحثات بشأن برنامح الإصلاح الاقتصادى المصرى".