نجوي خليل بعد اعتمادها اللائحة التنفيذية.. النهوض بدور الحضانات وبناء جيل علي اسس علمية سليمة

اعتمدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بدور الحضانة للأطفال.
وقالت خليل أن اعتماد اللائحة يأتي في إطار حرص الوزارة علي النهوض بدور الحضانات وبناء جيل علي أسس علمية سليمة قادر علي خدمة وطنه والمشاركة في بناء مستقبله من خلال جودة وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال من الفئة العمرية من الميلاد وحتي الرابعة من العمر.
وأشارت الوزيرة إلي أن الوزارة لم تنفرد بإعداد اللائحة وإنما هي ثمرة الحوار المجتمعي مع المتخصصين والعاملين في مجال رعاية الطفولة بدور الحضانات وبما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم وطالبت الوزيرة بضرورة تطبيق تلك اللائحة داخل الحضانات وتوفيق أوضاعها في فترة محددة لضمان الجودة بدور الحضانات من الميلاد وحتي أربع سنوات.
وأوضحت أن اللائحة تضم فصولا ستة تتضمن التعريف بدار الحضانة وأهدافها وشروط وإجراءات القبول بها كذلك مواصفات العنصر البشري من قيادة وإشراف وأجهزة معاونة ونظم الرعاية بالدار من صحية وجسدية ونفسية وتربوية والمشاركة الاجتماعية كذلك البيئة الفيزقية لدار الحضانة وتشمل موقع المبني والشروط الواجب توافرها فيه كذلك الشق المالي والإداري ومصادر التمويل.
وأضافت أن من أهداف الحضانة التقييم الشامل لقدرات الطفل واحتياجاته ومن وسائل تحقيق الأهداف يجب توافر برنامج شامل ومتكامل لتهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية ومن إجراءات القبول إجراء بحث شامل للطفل ونصت اللائحة بأهمية وضع سياسة العمل بالدار واقتراح برامج الرعاية المناسبة لأعمارهم ومن مهام مدير الدار توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج والتشجيع علي الابتكار والإبداع في تطبيقها وضمت اللائحة ما يخص البيئة الفيزيقية لدار الحضانة أهمية مطابقتها للكودات المصرية لأعمال البناء متضمنا الكود المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين وكود الحريق والدفاع المدني وإلا تتجاوز سعة المبني الحد الأقصي المخصص له وفقا لنمط المبني وألا يزيد عدد الأطفال بأي حجرة نشاط علي المعدلات المقررة طبقا للفئة العمرية.

..و ترفض منحة لمشروع بناء قدرات الحركة النسائية

كتبت – وفاء شعيرة

رفضت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حصول مؤسسة المرأة الجديدة علي منحة قدرها 6 آلاف دولار من منظمة المجتمع المفتوح بالأردن لإقامة مشروع بناء قدرات الأجيال الجديدة من الحركة النسائية.
وقالت الدكتورة آمال عبدالهادي رئيس مجلس إدارة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة: الهدف من المشروع تقوية الحركة النسائية المصرية ورفع قدرات الشابات ودعم المهارات العلمية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والنشاط النسوي.
وأكدت الدكتورة عبدالهادي أن رفض الوزيرة للمنحة جاء بدون أي سبب مشروع أو قانوني رغم أن المؤسسة خاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002، وأن هذه المنحة كانت طبقا للمواد 17 و58 و62 من قانون الجمعيات.
وكشفت الدكتورة عبد الهادي أنها أقامت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزيرة التأمينات الاجتماعية لرفضها هذه المنحة وذلك بعد أن تقدمت بطلب إلي لجنة فض المنازعات لإصدار توصية للوزيرة للسماح للمؤسسة بالحصول علي هذه المنحة إلا أن اللجنة لم تصدر توصية من شهر أغسطس هذا العام 2012 الأمر الذي جعلها أقامت دعوي أمام محكمة القضاء الإداري.