«القضاة» في العمومية الطارئة: إقالة وزير العدل ومحاسبة الغرياني ومستشاري الرئيس

قبيل انعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر مساء أمس التي بدأت بعد الطبع، طرح القضاة عدة بنود علي جدول أعمال الجمعية العمومية ويأتي علي رأسها المطالبة بإقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل ومدير مكتب الرئيس د. أحمد عبد العاطي والمستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاب الله الذين حملتهم مؤسسة الرئاسة مسئولية تفسير قرار مرسي فيما سمي بشكل خاطئ. كما طالب القضاة بوضع بند خاص وصفوه بأنه مهم يكمن في كشف النقاب عن وجود خطة أعدها مستشارو الرئيس محمد مرسي للسيطرة علي المؤسسة القضائية بدأت بقراره الخاص بتعيينه سفيراً لدولة الفاتيكان دون التشاور مع الدولة المراد ارساله إليها ودون التشاور أيضًا مع وزارة الخارجية المصرية. كما اشتملت الخطة علي ترشيح عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين للعمل في المؤسسة القضائية كبديل عن أعضاء السلطة القضائية الذين سيدخلون في اضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا علي إقالة المستشار عبد المجيد محمد من موقعه نتيجة مخالفة مرسي لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تحظر إقالة النائب العام إلا إذا ارتكب جرمًا يستوجب المساءلة ومثوله أمام مجلس القضاء الأعلي لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه.
كما تتضمن الخطة التأثير علي جهاز الشرطة لعدم حماية النائب العام للتأثير عليه وإجباره علي الاستقالة.
كما تضمنت مطالب القضاة قبيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي ضمت العشرات منهم بضرورة محاسبة المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، ورئيس مجلس القضاء الأعلي السابق علي ما وصفوه بقيامه بتهديد النائب العام بالقتل.
وقد احتشد جميع أعضاء السلطة القضائية في جمعية عمومية حاشدة بدار القضاء العالي لإعلان رفضهم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في شخص الرئيس في أعمال السلطة القضائية ومخالفة أعراف وقواعد القانون وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 الذي يضفي حصانة مطلقة علي موقع النائب العام وليس شخصه.