حملة «عشان أنا بنت» تتصدى للانتهاك النفسى والبيع الجسدى للطفولة

فى الوقت الذى يحتفل فيه العالم باليوم العالمى للطفلة فى الحادى عشر من اكتوبر، تعيش الفتيات المصريات اسوأ الفترات بسبب اجازة للختان، والترحيب بتقليل سن الزواج، والغاء مادة مناهضة الرق والعبيد فى الدستور الجديد.وما نزال نعيش حالة من الترقب فى انتظار الدستور الجديد بما يحمله من مواد قابلة للاشتعال.




«حملة عشان أنا بنت»


من جانبهم اطلقت أمس منظمة «بلان» مصر، وهى أكبر حملة عالمية وحراك اجتماعى للحد من عدم المساواة بين النوعين، ودعم حقوق الفتيات، حملة «عشان انا بنت» التى تستمر لأربع سنوات متتالية، وتهدف إلى رفع الوعى والقضاء على المعوقات التى تواجهه الفتيات وبناء الأصول المطلوبة ووضع نهاية لثقافة الصمت!

وتنتقد الحملة ما تمر به الفتيات من انه على الرغم من أن للبنات والأولاد نفس حقوق الإنسان إلا أن كل منهما يواجه تحديات مختلفة فى التمتع بتلك الحقوق. فعلى المستوى العالمي، فرص البنات فى الالتحاق بالمدارس أقل، كما أن إمكانية وصولهن للرعاية الطبية متدنية وهن الأكثر عرضة للحرمان من الطعام.


كما أن البنات هن الأكثر عرضة للعنف والتحرش الجنسى ودائما ينتظر منهن القيام بالأعمال المنزلية ويتم قصر دورهن على ذلك مما يضع حدوداً لإمكاناتهم ويحول دون تطور قدراتهم الذهنية. وتعد البنات فى الأقاليم الفقيرة من أكثر الفئات تهميشاً كما يستمر تعرضهن للممارسات التقليدية الضارة ليس فقط فى المناطق الفقيرة ولكن فى شتى أرجاء العالم. فضلاً عن ذلك يتم حرمان البنات من حقوقهن الأساسية بغض النظر عن المكان الذى يعيشن فيه.

وعلى الرغم من أن العنف ضد الفتيات لايزال من أكثر الأمور انتشاراً، إلا أنه أقل الانتهاكات المعترف بها لحقوق الإنسان عالمياً.





وتطالب الحملة المؤمنين بفكر الحملة نشر مبدأ الفرص المتكافئة للبنات والسيدات وحق البنت فى التعليم الجيد، والقضاء على التمييز المرتكز على النوع الاجتماعى ونشر هذه الافكار الكترونيا وتدعيم تعليم الفتيات والمساواة فى النوع ومناهضة العنف الجسدى والتحرش اللاتى تتعرض له الفتيات. وعلى ضوء خبرتها الطويلة فى مجال العناية بالأولاد، أدركت «بلان» أن التمييز الممارس بحق الفتيات والنساء هو من أهم الأسباب الكامنة وراء فقر الأولاد. صحيح أن الفتيان والفتيات يتساوون فى الحقوق الإنسانية إلا أنهم يواجهون تحديات مختلفة. إذ تواجه الفتيات، وفى مختلف أنحاء العالم، تمييزًا مزدوجًا على أساس الجنس والعمر، ما يجعلهن فى أسفل الهرم الاجتماعي.

عبرت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأه أن الشريعة الإسلامية أعطت للطفلة حقوقها كاملة ولم تنتقص منها شيئًا، بل منحتها حقوقا لم ترد فى القوانين الوضعية فى الدول المتقدمة، كما أن الإدعاء بأن الاتفاقيات الدولية تمثل أفكارا اجنبية تفرض علينا من الخارج يدل على غياب الوعى الثقافى والقانونى لان الاتفاقيات الدولية لاتطبق إلا بعد التصديق عليها من قِبل مجلس الشعب ومن ثم تصبح تشريعا وطنيا.. موضحة أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تريد تجاهل قضايا ملحة مثل زواج القاصرات، والاتجار بالبشر، علماً بان مصر وقعت على اتفاقية دولية للاتجار بالبشر .

واستنكرت التلاوى التفكير فى تزويج طفلة لم تكتمل نموها الجسمانى والعقلي، وحذرت مما أسمته بانتهاك طفولة الفتاة تحت دعوى الزواج قائلة ان ما تمر به المرأة من إجحاف بحقوقها لم نره حتى فى عشرينيات القرن الماضي. واضافت: انه بدلاً من التفكير فى كيفية مساعدة الفتيات فى الحصول على تعليم كافٍ يساعدهن على مواجهة صعوبات الحياة بالاضافة إلى العمل على بناء شخصيتهن ليستطعن فى ما بعد تكوين أسرة على أسس سليمة، أو العمل على إصدار قرارات للتخلص من الفقر المنتشر بين النساء، نفكر فى تزويجهن فى تلك السن المبكرة».

وفى ذات السياق ادانت ثناء سعيد عضو المجلس القومى للمرأة ونائبة سابقة بمجلس الشعب المطالبات الرجعية بتزويج الفتيات من سن 9 سنوات كحل للعنوسة والقضاء على الزواج العرفى « كارثة» لانه ليس من المقبول ان نضحى بفتياتنا ونلقى بهن فى التهلكة لارضاء شهوات الرجال.


انتهاك للطفولة من جانبهم رفض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل من العبث بسن الطفل فى الدستور للنزول بسن الطفل من 18 سنة ميلادية الى 16 سنة ، وهو ما يراه الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بداية للهجوم على مكتسبات أطفالنا التى تحققت منذ صدور اتفاقية حقوق الطفل ،كذلك الاقتراح الذى قدم لخفض سن زواج الفتاة إلى تسع سنوات، بدلاً من 18 عاماً، وانه ينسف كل المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر بشأن حماية حقوق الطفل، مشيرة إلى أنه يتنافى مع جميع الأعراف والتقاليد المصرية التى تمنع زواج البنت فى سن صغيرة.