«التأسيسية» تحسم نسبة «الفلاحين والعمال» خلال أيام

تحسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الاسبوع الجارى عددًا من الأفكار الخلافية داخل لجان المجلس، وفى مقدمتها بقاء مجلس الشورى من عدمه فى الدستور الجديد.. وذلك بتصويت أعضاء الجمعية.

وتستكمل لجان الجمعية مناقشة الخلافات حول المواد الانتقالية ومنها المادة الخاصة باستكمال د.محمد مرسى رئيس الجمهورية لمدته الرئاسية.. كما تحسم لجنة نظام الحكم المادة الخاصة بالنظام الانتخابى فى ظل الخلافات حول استخدام النظام الفردى ونظام القائمة النسبية المفتوحة.. حيث يؤيد الحرية والعدالة الجمع بين النظامين الفردى والقائمة بينما يرفض ممثلو القوى الأخرى هذه الفكرة ويطالبون بالقائمة بنسبة 100 %.

وكشفت مصادر داخل الجمعية عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور الجديد لافتة الى انهم لم يعلنوا عن ذلك لحين عرض الأمر للتصويت بالجمعية التأسيسية خاصة فى ظل الخلافات حولها داخل الجمعية وخارجها.

ومن المقرر ان تحسم اللجنة الخلافات حول ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية بعد موافقة محكمة النقض على تشكيل دائرة خاصة لنظر الطعون على الأحكام العسكرية.

ويوجد عدة سيناريوهات لحسم الخلاف حول المادة الثانية من الدستور التى تنص على ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.. حيث يقترح البعض إلغاء تفسير الأزهر للمادة فى مقابل اضافة نص يحظر إصدار أى قوانين بالمخالفة للشريعة والسيناريو الثانى يقوم على الابقاء على نص المادة فى دستور 71 دون أى إضافات مع الإبقاء على مادة تفسير الأزهر للمادة الثانية.

وتقدم عدد من أعضاء التأسيسية بمقترحات بديلة لرفض اضافة نص «الذات الإلهية مصونة ويحذر المساس بها وبالمقدسات» واقترح د. محمد محيى الدين ان يكون النص «لا يجوز استخدام اى من الحقوق الواردة الدستور فى انتهاك وحدة الدولة اقليمها وسيادتها ومقدساتها أو طلب التدخل الاجنبى والحماية الخارجية ويرتب القانون الاثر المترتب على ذلك».

ومن جانبه علق يونس مخيون عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والقيادى بحزب النور السلفى قائلا «لا يجب افتعال مشكلة بسبب نص الزكاة ومن المعروف انه لا يطبق على الأقباط».

وتابع لماذا يرفض البعض عبارات «الذات الإلهية والسيادة لله» لماذا لا يكون دستوراً إلهيا هل يريدونه دستورًا شيطانيا، وكيف نطالب المجتمع الدولى بتقنين عدم الإساءة للذات الإلهية ولا نطبق ذلك على أرض الواقع وفى سياق آخر أيد مخيون استكمال الرئيس لدورته الرئاسية لأن البلاد لا تحتمل إجراء انتخابات.

ومن المقرر أن تحسم اللجنة التأسيسية نظام الإدارة المحلية فى ظل الخلافات حول نظام المجلسين ونظام المجلس الواحد.