بريطانيا تتعهد بتجميد أرصدة «مبارك» وتسليم المطلوبين للقاهرة

بحث وزير الخارجية محمد عمرو ونظيره البريطانى وليم هيج الخطوات البريطانية اللازمة لتجميد أرصدة نظام الرئيس السابق حسنى مبارك والتى أعلن عنها مؤخراً.

وعقب وزير الخارجية البريطانى حول هذا الأمر بصورة إيجابية ذاكراً أن هناك إرادة لدى الحكومة البريطانية لحل هذه القضية وفقاً للقانون البريطانى.

من جانبه قال عمرو عقب اللقاء فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين « لقد تحدثنا فى هذا الموضوع والسلطات البريطانية مستعدة تماما للتعاون معنا فى هذا الشأن , والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجانبين المصرى حول إعادة الاموال المجمدة وتسليم المطلوبين».

وأشار الى أن مباحثاته مع وزير الخارجية البريطانى تطرقت أيضا الى الأوضاع فى سوريا، وقال « نأمل أن يعقد اجتماع قريب لوزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وإيران فى إطار المبادرة المصرية لحل الأزمة فى سوريا .

واستعرض وزير الخارجية المزايا التى يمثلها الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة للمستثمرين الأجانب.. مشيراً إلى تزايد أعداد الشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم التى تُظهر اهتماماً بالعمل مع مصر فى إطار توجهها نحو تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن استقرار الوضع السياسى فى مصر حالياً يوفر الجو المناسب للنمو الاقتصادى، موضحاً.. أن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية وقطاعات عديدة كالنقل والطاقة المتجددة، حيث تملك مصر إمكانات كبيرة فى مجال الطاقة الشمسية يمكن تطويرُها والاستفادة منها فى السنوات القادمة، وتطرق أيضاً إلى كيفية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو المجال الذى أصبح محل اهتمام كبير من قبل مصر وشركائها الاقتصاديين.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطانى، إنه يتطلع للعمل مع الرئيس محمد مرسى ووزراء الحكومة المصرية لدعم العملية الانتقالية السياسية والاقتصادية فى مصر ودعم العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف الوزير فى بيان صدر عن الخارجية البريطانية فى لندن صباح أمس عقب وصوله أمس إلى القاهرة: «إن المملكة المتحدة ومصر لهما علاقات قوية منذ فترة طويلة وأتطلع للعمل مع الرئيس الجديد ووزراء الحكومة المصرية».

وأضاف: «إن الثمانية عشر شهرًا الأخيرة شهدت عمليات تغيير هى الأكثر دراماتيكية فى تاريخ مصر الطويل وهذا الوقت أكثر إثارة وتحديا بالنسبة للمصريين وأنا سعيد لأن أكون هنا الآن»، وحول المباحثات بينه وبين الرئيس مرسي، قال هيج: «سنبحث كيف تستطيع المملكة المتحدة دعم العملية الانتقالية السياسية والاقتصادية فى مصر وكيفية زيادة العلاقات التجارية بين البلدين».

وأضاف: «سنبحث كذلك عددًا من موضوعات السياسة الخارجية خاصة كيفية عمل المجتمع الدولى معًا للوصول إلى نهاية لإراقة الدماء فى سوريا».

وقال المستشار نزيه النجارى نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن اللقاء تناول إمكانات التعاون الثلاثى مع بريطانيا وعددا من دول الجوار لمصر والدول الأفريقية ، حيث أكد وزير الخارجية أن الظروف فى مصر أصبحت مواتية تماماً لتوفير الدعم المالى الذى تقرر فى أعقاب الثورة لإعطاء الاقتصاد المصرى الدفعة اللازمة لانطلاقه.

وتطرق اللقاء إلى الوضع فى المنطقة حيث اتفق الوزيران على ضرورة تحريك جهود السلام فى المنطقة باعتبارها أولوية مهمة، كما تمت مناقشة التطورات فى سوريا واستعرض وزير الخارجية رؤية مصر ومبادرة الرئيس التى تضم كلا من السعودية وإيران وتركيا بالإضافة إلى مصر فى إطار عقد لقاء رباعى بهدف البحث عن حل سياسى عاجل للأزمة السورية.