اتحاد شباب ماسبيرو ينظم وقفة أمام مجلس الدولة للمطالبة بحل التأسيسية

دعا اتحاد شباب ماسبيرو جميع القوى الوطنية والثورية للاحتشاد صباح اليوم الاثنين أمام مجلس الدولة بشارع مراد لمساندة القضاء المصرى فى قضايا التأسيسية التى ينظرها فى جلسته الاثنين للمطالبة بحلها لعدم تمثيلها جميع أطياف الشعب المصرى ومخالفتها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بحل الجمعية الأولى، وسيطرة الإسلاميين على لجنة إعداد الدستور ومحاولة وضع دستور يخدم مصالحهم ويدفع بمصر إلى التقسيم الطائفى والدولة الدينية.


وقال الاتحاد فى بيان اصدره مساء اليوم «لكل مصرى ووطنى دافع عن دستور بلدك وهيبة القضاء ضد ما تقوم به التيارات الدينية من إرهاب للقضاء بحشد انصارهم للضغط على القضاء حتى لا يتم حل التأسيسية التى تذهب بمصر لمنعطف التراجع إلى الوراء».


فى السياق ذاته أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية بيانا بعنوان «لا لتحويل مصر إلى دولة «دينية طائفية»» فى الدستور الجديد وقعت 3 أحزاب و41 مؤسسة أهلية وحزبا سياسيا وحوالى 253 فرداً بيانا لرفض المزاعم التى تروجها التيارات المتطرفة التى تصور «الدولة المدنية» باعتبارها «معادية للدين» أو «هدف المترفين والأقلية المنعمة».

مطالبين بضرورة النص الدستورى على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
وأيضا إضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعى وغيرها.

والتأكيد أن الدستور هو وثيقة توافقية وعقد اجتماعى يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد.

وقع على البيان الحزب الاشتراكى المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومن الحركات اتحاد شباب ماسبيرو واتحاد المنظمات القبطية بأوروبا ومنتدى الشرق الأوسط للحريات ومنتدى القاهرة الليبرالى ومنظمة أقباط المملكة المتحدة ومنظمة التضامن القبطى بأوروبا.

مؤكدين ان البيان يفضح محاولات التيار الإخوانى السلفى فى الجمعية التأسيسية للدستور صياغة دستور يعود بمصر لمئات السنين إلى الوراء خاصة ما يتعلق بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، مما يثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية التى آثرت الانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسى عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصرى من تيارات سياسية وفئات اجتماعية.