800 محتجز سيتم العفو عنهم..واتهام مرسي بالتخلي عنهم

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لبحث حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية والمعتقلين المحتجزين في الفترة من 20 يناير الماضي وحتي يونيو الماضي اجتماعًا أمس برئاسة المستشار أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.. وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة بالمجلس ان اللجنة تلقت منذ عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء عملها وحتي مثول الجريدة للطبع ما يقرب من 30 شكوي بشأن حالات تم القبض عليها أثناء الفترة الأولي لثورة 25 يناير.. وهناك بعض الحالات غير معلوم مقر سجنها علي حد تعبير المصادر مشيرة إلي أن رقم الشكاوي يتغير بين الحين والآخر وفقًا للاتصالات التليفونية التي يتلقاها المجلس في هذا الشأن.

فيما كشف محمود فوزي المتحدث الإعلامي للجنة ومقررها لروزاليوسف أن اجتماع الأمس والذي لم ينته حتي مثول الجريدة للطبع عقد خصيصًا لاستكمال بحث حالة الثوار الذين صدر لهم قرارات بالعفو ومقارنتهم بالحالات المماثلة لهم ومازالوا قيد الحبس لافتًا إلي أن اللجنة بدأت بالفعل في بحث 800 حالة.

وشدد فوزي علي أن ال2165 ألف محتجز وهو إجمالي الرقم الذي تعمل اللجنة علي الإفراج عنه تختلف حالاتهم عن بعضهم البعض حيث يضم أفرادًا ارتكبوا جرائم بالفعل وبعضها حالات احراز سلاح.. مؤكدًا ضرورة التدقيق في الأحوال علي حد قوله.

حذر ائتلاف ثوار مصر من عمليات تصعيدية من جانب القوي الثورية والائتلافات الشبابية حال الاستمرار في عمليات إلقاء القبض علي النشطاء السياسيين والتباطؤ في الإفراج عن النشطاء والمدنيين المعتقلين في السجون العسكرية، والمحكوم عليهم عسكريًا، فأعلن الائتلاف تضامنه مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي خلفية اعتقال عدد من أعضائه والنشطاء فيه خلال المسيرة التي نظمها الحزب تحت شعار لا للمحكامات العسكرية.

وحمل الائتلاف د. محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب مسئولية عدم تنفيذ وعوده المتكررة بالافراج عن النشطاء السياسيين الذين اعتقلوا دون وجه حق لافتين إلي أن هؤلاء المتظاهرين قد خرجوا للمطالبة بما وعد به مرسي فور توليه مسئولية البلاد.