أبو العينين أمام النيابة: وقعت اتفاقية رواتب العمال تحت التهديد ولم أحقق أرباحًا كى أوزعها

قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا أمام أسامة الشيخ رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية فى البلاغات المقدمة ضده من عاملين فى شركات تتهمه بفصلهم من مصنعى فى العاشر من رمضان والعين السخنة وأيضا امتناعه عن تنفيذ اتفاق العمل الجماعى المبرم بين شركته والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وعدم صرفه الأجور المستحقة للعاملين.
إنه صرف رواتب العاملين لديه عن شهر يونيو ، مضيفًا أنه لم يوزع أرباحًا على العاملين فى شركاته هذا العام لأنه حقق خسائر كبيرة عام 2009و2010 وفى عام 2011 لم يربح بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد وبسبب كثرة الاضطرابات والاعتصامات التى قام بها العمال بعد الثورة، وشرح أنه مستعد لتقديم ما يثبت صحة كلامه، وعن الاتفاقية التى عقدها مع العاملين حول المرتبات والأرباح، قال إنه وقّع عليها بالإكراه وتحت التهديد حيث كان قد وقعها فى وزارة التضامن الاجتماعى مكرها فى حضور الوزير وكان العمال فى ذلك الوقت محاصرين الوزارة، وعن الدين تم فصلهم قال إنه قام بذلك لأنهم قاموا بسبه.
وقررت النيابة صرفه بإشراف المستشار محمد الشبيني، القائم بأعمال المحامى العام الأول بعد أخذ تعهدًا منه بالمثول أمامها حين طلبه مجددًا لإستكمال التحقيقات، ووقع «أبو العينين» على التعهد، وغادر مقر النيابة وبصحبته عدد من المحامين.
واستمعت النيابة لأقوال محمد الشبيني، رئيس نقابة العاملين بالشركة، فرع العاشر من رمضان، والذى قال إنه تقدم ببلاغ ضد «أبو العينين»، لامتناعه عن دفع راتب شهر يونيو الماضى للعاملين بالشركة، وعدم التزامه بالاتفاق المبرم بينهما يوم 15 مارس الماضى بدفع أرباح سنوات 2009، و2010 و2011، للعاملين.
وأضاف رئيس نقابة العاملين بالشركة أن الاتفاق تم فى وزارة التضامن الاجتماعى، وحضره الوزير وعدد من العاملين، ومنظمات الحقوق المدنية، وممثلون من وزارة الداخلية، لتقريب وجهات النظر، وبالفعل انتهى الاتفاق على التزام «أبو العينين» بدفع الأرباح لهم إلا أنهم فوجئوا بعدم قيامه بدفع راتب شهر يونيو الماضي، وعندما حاول التحدث معه أصدر قرارًا بفصله تعسفيًا، و7 عمال آخرين.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد قرر منع رجل الأعمال والقيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا، من السفر خارج البلاد.