«التجمع والمصري الديمقراطي» يطالبان «الرئيس» بالكشف عن مواقع تدريب ميليشيات الإخوان

هاجم قيادات الأحزاب المدنية الاعتداءات المنظمة التى يقوم بها أنصار جماعة الإخوان على النشطاء والسياسيين المعارضين لموقفهم ورئيس الدولة أيضا، خاصة إزاء قضية حل مجلس الشعب.

وهدد المجتمعون خلال المؤتمر الذى عقد بمقر حزب التجمع أمس لرفض سياسات الإخوان والرئيس فى قمع المعارضين والاعتداء عليهم رئيس الجمهورية بالتقدم ببلاغات ضده إذا تقاعس عن حمايتهم وحماية المتظاهرين السلميين المعارضين لتوجهات الرئيس وجماعة الإخوان، كما طالب بعضهم الرئيس مرسى بالكشف عن مواقع تدريب وتمويل ما وصفوه بالميليشيات الإخوانية التى تعتدى على النشطاء.

انتقد د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الاعتداءات التى تعرضت لها التظاهرات المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين فى حين أن المظاهرات التى ينظمها أنصار الإخوان بميدان التحرير لا يتم الاعتداء عليها.

وقال السعيد خلال مؤتمر حضره عدد من ممثلى الاحزاب المدنية للاحتجاج على العنف الإخوانى فى التعامل مع المعارضين لسياستهم وللرئيس محمد مرسى: «إن رسالة التهديد الإخوانية لم تصل لأن العنوان خطأ فنحن لا نخافكم ولا نخشى سجونكم أو عدوانكم وسنظل ندافع عن مصر دولة حرة مدنية تحمى حقوق المدنيين من النساء والرجال والفقراء والاغنياء والمسلمين والمسيحيين رغم أنفكم وأنف أمريكا التى تحميكم وتساندكم».

وأكد رئيس التجمع أن الجماعة لا تقبل أى معارضة لذلك تستخدم «البلطجة» ضد المعارضين لإرهاب خصومها السياسيين.

وهاجم د. محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان المسلمين، منتقدا ترك مرسى لجماعته تهاجم حكم المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية فى البلاد رغم أنه حين تولى الحكم قام بالقسم أمامها، مؤكدا أنه راض تماما عما يفعله الإخوان من رغبة فى الاستحواذ على السلطة.. مطالبا الرئيس بالإفراج عن الصحفية شيماء عادل المعتقلة فى السودان وتساءل « أين حماس الرجولة لماذا لم تتدخل للافراج عنها».

ومن جانبه حمل عاطف المغاورى عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رئيس الجمهورية مسئولية الاعتداء عليه من قبل عدد من الشخصيات الإخوانية وعلى عدد من الشخصيات السياسية الأخرى لتأييدهم حكم حل البرلمان الذى يرفضه الاخوان، حيث كان قد أعلن مع عدد من البرلمانيين السابقين احترام حكم القضاء بحل البرلمان ورفض المشاركة فى الجلسة البرلمانية التى عقدت الاسبوع الماضى تأكيدا على احترام الدستور والقانون، تأكيدا على الالتزام بالقسم الذى أداه مع أقرانه من البرلمانيين تماما كما فعل رئيس الجمهورية دون أن يلتزم به – حسب قوله-.

وأكد عضو الهيئة العليا أنه فى حال عدم تأمين المواطنين وحمايتهم اثناء أى تظاهرة خاصة الرافضة لسياسات الاستحواذ الإخوانية والرئيس، سيتقدم ببلاغ للنائب العام فالرئيس المخلوع مبارك يحاكم على تهمة عدم حماية المتظاهرين.

وأضاف مغاورى أن الاعتداء على النشطاء بداية لسلسلة من الاعتداءات التى ستتم على السياسيين كما حدث مع النائب السابق حمدى الفخرانى وأبو العز الحريرى، حيث تمت إهانته أمام مسكنه بالاعتداء عليه لفظيا وبدنيا، بجانب الاعتداء على النشطاء نجاد البرعى وعصام الإسلامبولى والنائب السابق وإيهاب رمزى.

وطالب مغاورى شهادة رئيس الجمهورية فى اتهام الإخوان له بأنه من الفلول حيث كان يعمل مرسى تحت قيادته فى أغلب الفاعليات السياسية بمحافظة الشرقية موطن الرئيس.

أما محمود العلايلى القيادى بحزب «المصرى الديمقراطى» فطالب الرئيس مرسى بالإفراج عن المعتقلين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكرى، محذرا مما أسماه بالميليشيات الإخوانية التى تقوم بعمليات عنف ضد معارضى الجماعة، مذكرا أن هذه المليشيات ظهرت حينما قامت هذه العناصر بحماية البرلمان ومنع المتظاهرين من الاقتراب منه، كما أنه يذكرنا بأحداث ميليشيات الأزهر، فضلا عن أنه كانت هناك سلسلة من الاعتداءات فى السابق من قبل الإخوان والتيارات الإسلامية على النشطاء وأعضاء الاحزاب واغتيالات القضاة والسياسيين وحتى إغتيال رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات على يد هذه الجماعات.

وأكد أنه حرر محضرا حمل رقم 7566 لسنة 2012 جنح قصر النيل اتهم فيه مرشد جماعة الإخوان د.محمد بديع ود.محمد مرسى بالتحريض على التظاهر بميدان التحرير والاعتداء على النشطاء والسياسيين، مطالبا الرئيس بتوضيح مواقع هذه الميليشيات وأماكن تدريباتهم وتمويلهم لكونه رئيسا لكل المصريين وهذه مسئوليته.