رد ضريبة المبيعات خلال 3 أشهر لتشجيع الصادرات

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قواعد جديدة لرد ضريبة المبيعات للمصدرين بعد ازمة طويلة عانوها مع المصلحة وأخطاء تسبب عنها تعقد الاجراءات السابقة.


وننفرد بنشر القواعد الجديدة التى تأتى فى وقت لتشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية.
وألزمت القواعد الجديدة مصلحة الضرائب برد الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى تم تصديرها سواء بحالتها أو أدخلت فى سلع اخرى وتلك التى حصلت بالخطأ للمصدر خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب.


وبالنسبة لرد الضريبة على الصادرات أشارت التعليمات إلى أنه يلزم لها توافر شروط الاقرار المقدم من المصدر بالتصدير الفعلى مع التأكد من عدم وجود مخالفات أو قضايا تهرب على المصدر تستوجب الحظر عند رد الضريبة وفى حالة وجود اى مستحقات على المصدر لمصلحة الضرائب أو أى جهة تابعة لوزارة المالية يتم اجراء مقاصة بين تلك المبالغ وبعضها وتحصيل حق الدولة على المصدر.

وربطت وزارة المالية رد الضريبة بضرورة توفير تحويل بنكى يؤكد اتمام عملية التصدير منعا لوجود تلاعبات فضلا عن فى حالة ثبوت قيام المصدر باسترداد الضريبة بدون وجه حق يتم تحويله الى قطاع مكافحة التهرب الضريبى ويخضع لعقوبات التهرب الضريبى المنصوص عليها فى القانون.
ولفتت القواعد الجديدة الى انه سيتم تشكيل لجان دائمة خاصة بفحص مستندات رد الضريبة فى حالة زيادة المبالغ المطلوب ردها عن مليون جنيه.


وبالنسبة للسلع المصدرة تامة الصنع فلا يتم رد الضريبة عنها قبل التحقق من استيفائها سداد ضريبة المبيعات بمعرفة منتجها أو مستوردها.

كما يرد الضريبة على مدخلات الانتاج يكون للمنتج الصناعى الحق فى رد ضريبة المبيعات على مدخلات السلع المصدرة بما لا يجاوز رصيده الدائن مع تقديم جميع المستندات الدالة على ذلك.
اوضحت القواعد الجديدة انه يتم رد الضريبة على مدخلات سلع معفاة ومصدرة للخارج، مشيرة الى انه سيتم رد الضريبة على الخدمات المؤداة للسلع المصدرة للخارج.

كما يتم رد الضريبة للمناطق الحرة للسلع والخدمات داخل المنطقة عدا رسوم الركوب بموافقة هيئة الاستثمار.


كما سيتم رد الضريبة للمغادر الى البلاد فى حدود ألف جنيه وذلك خلال 3 شهور من تاريخ الشراء بعد خصم 5% من اجمالى المبلغ المسترد كمصاريف ادارية ويتم الرد من خلال فرع البنك بالمطار.


واكد د. حسن عبدالله رئيس قطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات أن القواعد الجديدة تشمل تيسيرات للمصدرين لتشجيعهم على رفع صادراتهم وزيادة تنافسية المنتج المصرى لافتا الى انه تم تيسير اجراء الفحص ليكون مرة واحدة خلال العام بدلا من الفحص كل مرة يتقدم فيها طلب رد ضريبة.