جدل قانونى فى التأسيسية للسماح للرئيس بحل البرلمان

كشفت مصادر باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد عن تفاصيل بعض المقترحات المقدمة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وشملت الاقتراحات الأولية «أن يتم استبدال انتماء مصر من الانتماء العربى الى الانتماء للامة العربية والافريقية والإسلامية.

وأكدت المصادر أنه ستتم إعادة نظام «الوقف» بواقع نصف أملاك مصر الزراعية ، اما فيما يتعلق بالأزهر الشريف فتم تقديم اقتراحات من بعض النواب أن تكون المؤسسة مستقلة عن الرئيس وأن يتم انتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء ودعا البعض إلى صياغة مواد تدعو للاهتمام بالفلاحين.

وطالبت عناصر حزب النور السلفى بضرورة أن يضاف التاريخ الهجرى إلى الكتابات الرسمية، وكشفت مصادر باللجنة أن الاتجاه داخل اللجنة التأسيسية يميل نحو الاستعانة بالنظام المختلط الذى يميل نحو النظام الرئاسى وليس البرلمانى وشهدت الاجتماعات التى انعقدت مساء امس جدلا حول صلاحيات الرئيس الجديد خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالقوات المسلحة والمجلس الاعلى للشرطة ولم ينته الجدل بشانها حتى الآن.

وشهدت لجان التأسيسية جدلا حول اعطاء الرئيس حق حل البرلمان حيث ايد البعض هذه الفكرة ورفضها آخرون بشكل كامل ورأى الاتجاه الأول أن يسمح له فقط بتعيين الحكومة.

وطرح أعضاء اللجنة فكرة مدى السماح له بإصدار القوانين للنقاش العام وتستعين لجنة الأجهزة الرقابية بدستور 71 كمسودة للتعديل حيث يرفض الأعضاء نسف مواد الدستور بشكل كامل.

ومن المقرر أن يتم تنظيم جلسات استماع من المتخصصين حول هذه الأفكار المطروحة على لجان الجمعية من خلال استضافة عدد من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة.

ومازالت اللجنة تدرس فكرة «إنشاء مفوضية وطنية لمحاربة الفساد بحيث تختص بحماية المال العام وإنهاء مبدأ تضارب المصالح وتحقيق النزاهة فى العمل الحكومى وكذلك مفوضية عليا للانتخابات وللمواطنة والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس أعلى للإعلام.