تظاهر ما يزيد علي ثلاثين ألف شخص في «ساحة الإرادة» المقابلة لمبني مجلس الأمة الكويتي، في تجمع دعت له قوي المعارضة الكويتية، احتجاجا علي حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة المنتخب وإعادة المجلس السابق. وملأ المحتجون ساحة الإرادة المواجهة للبرلمان الكويتي، ورددوا هتافات «لن نستسلم»، بعدما ندد نواب بالحكم ووصفوه بأنه انقلاب علي الدستور ودعوا إلي احتجاجات عليه.
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قد قضت الأربعاء الماضي ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012، وقررت إعادة المجلس المنحل، وذلك بعد تعليق أمير الكويت صباح الأحمد الصباح الاثنين الماضي عمل المجلس لمدة شهر واحد، مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان.
وقال عادل الدمخي وهو نائب سلفي في البرلمان المنحل لحشود المحتجين في ساحة الإرادة التي كانت مسرحا لعدد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إن البرلمان يتعرض للهجوم لأنه خرج عن سيطرة الحكومة. وأضاف: إن النواب لا يمكنهم القبول بغير حكومة منتخبة من الشعب.
وقال نائب آخر هو عبيد الوسمي إن بعض نواب البرلمان السابق يجب التحقيق معهم في تهم الفساد بدلا من إعادتهم للبرلمان. وأضاف: إن في الكويت حكومة لا تسمع ولا تري وإنما تخدع الناس، وتابعك إن الكويت ليست مزرعة دجاج.
وانتخبت الكويت أربعة برلمانات في ست سنوات، وهزتها احتجاجات منتظمة العام الماضي، بينها احتجاج في نوفمبر الماضي اقتحم خلاله مئات الأشخاص البرلمان للضغط من أجل إقالة رئيس الوزراء في ذلك الوقت الذي يقولون إنه ضالع في فضيحة فساد جرت تبرئته منها لاحقا.
وتشجع نواب المعارضة -خلال وجودهم الذي استمر أربعة أشهر في البرلمان- بنجاحهم في الاقتراعات التي كانت تقدم علي نحو متكرر لسحب الثقة من وزراء، مما أجبر اثنين منهم علي الاستقالة بينهما وزير المالية.
ويطالب النواب الموالون للحكومة بالسماح للبرلمان الذي أعيد للعمل بعد أن حله الأمير في ديسمبر الماضي بعد أشهر من الخلاف مع الحكومة بإتمام فترته، في حين يهدد معارضون بعرقلة أي محاولة لانعقاده.
علي جانب آخر تسير إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل هادئ معتمدة علي المعطيات التي خلفها حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2012 ، وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور ، ومن المتوقع صدور مرسوم بقبول استقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور بداية الأسبوع المقبل.