المركزي : قطاع البترول يقرض الحكومة 3.3 مليار جنيه

رفعت شركات البترول أرصدة قروضها الموجهة للحكومة بقيمة 700 مليون جنيه خلال شهر مارس 2012.

أكد البنك «المركزي» في أحدث تقاريره أن اجمالي توظيفات قطاع البترول في أذون الخزانة الحكومية بلغ 3.3 مليار جنيه في نهاية مارس بالمقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه في نهاية فبراير 2012.

وتقوم قطاعات عديدة وشركات استثمارية مختلفة بضخ جزء من محفظتها الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة علي هذه الأدوات بشكل كبير في الفترة الأخيرة ، لكن هذه التوظيفات تكون في السوق الثانوية ، حيث يحق فقط ل 16 بنكاً تغطية طروحات الحكومة في السوق الرئيسية لأذون الخزانة والسندات وتقوم هذه البنوك فيما بعد بطرح حصص من أذون الخزانة في السوق الثانوية .

وطبقا لتقرير البنك «المركزي» فإن توظيفات شركات قطاع الاسكان والتعمير في أدوات الدين الحكومية ارتفعت لتصل إلي 730 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 676 مليون جنيه في نهاية فبراير ، كذا فقد بلغت توظيفات قطاع الصناعات التحويلية نحو 707 ملايين جنيه في نهاية مارس بالمقارنة بنحو 794 مليون جنيه في نهاية فبراير .

وطبقاً لتقرير مصرفي متخصص فإن البنوك قامت بتوجيه نحو 50 مليار جنيه خلال شهر ابريل كتوظيفات طويلة وقصيرة الأجل لدي الحكومة ، ويمكن ارجاع ذلك بصفة اساسية إلي توفر سيولة مناسبة لدي البنوك بعد أن أفرج البنك «المركزي» علي نحو 20 مليار جنيه من الاحتياطي القانوني لديه من خلال تخفيض نسبته لديه إلي 12% بدلاً من 14% من اجمالي قيمة الايداعات بالعملة المحلية .

ولا تجد الحكومة بداً من الاقتراض والتوسع في طرح أدوات الدين الحكومية وذلك نظراً لتراجع حجم الايرادات في الفترة السابقة بشكل كبير ، ويعكس الوضع الحالي مشاكل شديدة الصعوبة حيث بلغ العجز في الموازنة العامة 135 مليار جنيه وقد بلغ الدين العام تريليونا و3 مليارات جنيه والفوائد تصل الي25%.

ويبرز عدد من النقاط المهمة التي تعتبر روشتة لحل أزمة عجز الموازنة العامة ، هذه النقاط أكد عليها عدد من القوي السياسية والاقتصاديون في الفترة الأخيرة وعلي رأسها أن تبدأ الحكومة بهيكلة إيرادات ونفقات الموازنة وأن يتم البحث عن إيرادات الحكومة التي يوجد تراخي في تحصيلها وكذا التشديد علي ضرورة تجميعها في وقت محدد، و أن يتم النظر بعين الاعتبار إلي الشركات والهيئات التي خرجت بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، مثل شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، ودراسة أوضاع هذه الشركات، وهل أنها تدار بشكل اقتصادي وتحقق أرباحاً جيدة، أم هناك مشاكل تواجهها.

إضافة إلي ما سبق تزداد أهمية فتح باب الاستثمار الأجنبي المباشر للمشروعات.