دعوي قضائية ضد الإعلان الدستوري المكمل

أقامت عدة مؤسسات حقوقية دعوي قضائية أمس ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مطالبين بضرورة عرض هذا الإعلان علي الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق علي هذه التعديلات والتغييرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتي ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي المجلس العسكري.

وأشار رافعو الدعوي في عريضتهم التي تحمل رقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيه إلي أن المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلاناً دستورياً مكملا تضمن عدوانا علي صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحي بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة.

وأكد رافعو الدعوي وهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخالد علي المحامي علي أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب والأمن العام ويعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد وهذه القواعد تعد جوهرية في قلب النظام الحاكم للبلاد والتي تحدد السلطات والصلاحيات بما يؤدي إلي ضرورة التوازن بينها دون أي افتئات من أي جهة علي أخري.