صندوق النقد العربى ينسق لإقراض مصر 65 مليون دولار

أعلن صندوق النقد العربى فى بيان له إنه يرتب تسهيلاً ائتمانيًا لمصر بقيمة 65 مليون دولار، لمساعدتها فى التجارة مع الدول العربية الأخرى، حيث يهدد عدم الاستقرار السياسى فى البلاد بأزمة فى ميزان المدفوعات.

وأضاف بيان الصندوق الذى تشارك فى عضويته 22 دولة إن التسهيل الائتمانى، يأتى فى إطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربى وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى فى المنطقة.

وتفاقم عجز ميزان المدفوعات فى مصر، ليصل إلى 11 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2011-2012، مرتفعا بما يزيد على المثلين، مقارنة بمستوياته قبل عام، مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير.

وتسعى مصر للحصول على معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية. وقال مسئولون مصريون فى فبراير إنهم طلبوا 500 مليون دولار من كل من صندوق النقد العربى وبنك التنمية الإفريقى، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى و660 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى.
لكن هناك تباطؤاً فى وصول المعونات بشكل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى حذر المانحين تجاه إقراض مصر، وسط الغموض السياسى الذى يكتنف المشهد.
وقال فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماع لمسئولى صندوق النقد العربى وبنوك مركزية من المنطقة اليوم فى أبوظبى، إن رؤوس أموال وإيرادات البنوك التجارية المصرية قوية، مضيفا أن الموقف تحسن الآن دون أن يذكر أرقاما محددة.
كما تمت خلال الاجتماع مناقشة توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية فى اجتماعها الحادى والعشرين ومنها موضوع اختبارات الجهد للبنوك حيث جرى التأكيد على أهمية تضمين هذه الاختبارات فى إطار المراجعة الرقابية للمصارف المركزية العربية واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل ذلك فى المؤسسات المالية العربية.
وناقش الاجتماع أوراق العمل المرتقب عرضها على الاجتماع السنوى الثامن للجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية حيث جرى التعرض لقضايا تطوير وتنظيم عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة وموضوع المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال والتى ستدخل فى التطبيق مع بداية العام القادم حيث جرى التأكيد على أهمية إدخال العمل بهذه المبادئ لأهميتها فى الحد من المخاطر.

كما ناقش المكتب الدائم تصور الأمانة بشأن القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربى الموحد فى الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2012 المزمع عقدها فى طوكيو فى أكتوبر القادم واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ومشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التى ستُعقد فى الكويت أول أكتوبر المقبل.