عقدت حركة شباب 6 أبريل لقاء مع الدكتور محمد البرادعي أمس الأول في إطار سلسلة اللقاءات التي خصصتها الحركة مع عدد من القيادات الثورية والشخصيات العامة من أجل وضع موقف محدد تتوافق عليه جميع القوي الثورية بحيث تتوحد المطالب والأهداف، وأوضحت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركة أن البرادعي قد طالب خلال اللقاء الذي ضم ستة من أعضاء المكتب السياسي واستمر لمدة ساعتين بضرورة توحد القوي الثورية والوقوف بقوة ضد الثورة المضادة للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه حاليًا محملاً جزءًا منه لعدم اتحاد مرشحي الثورة. وأشارت إنجي إلي أن البرادعي قد أكد أهمية الحصول علي ضمانات حقيقية خلال الفترة المقبلة أهمها وجود الباب الثاني من دستور 54 الذي يتحدث عن الحريات والحقوق في الدستور الجديد وتشكيل حكومة تكنوقراط مكونة من الشباب وألا تكون حكومة حزبية منعًا للصراعات، مؤكدًا تطبيق قانون العزل السياسي لكي يتم تصحيح المسار لجميع الفئات التي تطالب بتطبيق العزل السياسي. وأعلن محمود عفيفي عضو المكتب السياسي للحركة أنهم علي استعداد للتحالف مع البرادعي في أي قرار سيتخذه فضلا عن وجود تنسيق بينهما، مضيفًا أنهم يستعدون للقاء حزب الوسط كما ينتظرون تحديد موعد للقاء مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، كما عقدوا عدة لقاءات مع حمدين صباحي وحزب النور والجماعات الإسلامية. أعلن طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن اللجنة عزمت علي تطبيق طلب إلي كل من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلي للقوات المسلحة للمطالبة بإشرافهم علي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوما 16 و17 الجاري، وذلك في حالة تنفيذ القضاة لتهديدهم بعدم الإشراف علي الانتخابات. ولفت إبراهيم إلي أن تقديم الطلب يتوقف علي القرار النهائي للقضاة بخصوص الإصرار علي عدم الإشراف أم الرجوع فيه. يعقد اتحاد النقابات المهنية اليوم الأحد جلسة طارئة بهدف طرح مسألة سحب الثقة من سامح عاشور رئيس اتحاد النقابات المهنية بسبب تورط عاشور في تمثيل النقابات التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بنسبة كبيرة دون غيرها من باقي النقابات المهنية. وقد دعا لهذا الاجتماع الطارئ أسامة برهان الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية ونقيب الاجتماعين وإيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين، حيث رفض اتحاد النقابات المهنية هذا التمثيل غير العادل «من وجهة نظرهم» للنقابات المهنية وخاصة التي لا يسيطر عليها الإخوان، وبحسب التقسيم الوارد في معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فإن نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحفيين يمثلون داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهم نقابات تسيطر جماعة الإخوان علي مجالس إداراتها والمواقع الرئيسية فيها كالنقيب والأمين، وهو الأمر الذي اغضب باقي النقابات المهنية مثل الاجتماعيين والتجاريين والمهن التمثيلية والتطبيقيين والمهن الرياضية فقرروا عقد اجتماع طارئ في غياب سامح عاشور لحشد باقي النقابات وسحب الثقة من عاشور ويعقد الاجتماع في مقر اتحاد النقابات المهنية.
