تسليم السلطة يدخل مرحلة الحسم

تبحث القوى السياسية الآن عن ضمانات لتواجدها وعدم تواريها أو إقصائها من المشهد السياسى وبعض الأحزاب والتيارات وضعت شروطًا لعرضها على طرفى انتخابات الإعادة «مرسى - شفيق» محددة لنفسها دورًا لم تمنحه لها الانتخابات أو الشعب وبعض الذين لم يحالفهم الحظ من مرشحى الرئاسة أمثال حمدين صباحى وخالد على وضعوا شروطًا أيضًا ولكنهم زجوا فيها بالشباب واشترطت أن يكون أكثر من نصف اللجنة التأسيسية للدستور من الشباب و75٪ من الحكومة أيضًا من شباب الثورة، وغيرها من الشروط التى كانوا لن يفعلوها لو وصلوا للرئاسة لأنه ليس بها عدل مجتمعى فهى ترجح كفة شريحة عمرية وتهمش باقى الشعب، كما تتحجج بعض القوى السياسية بأن الانتكاسة الانتخابية كما وصفوها انما ترجع لأن 50٪ من الشعب المصرى لم ينزل لينتخب وحملوا ذلك على أكتاف الذين هم فى دور الإعادة، ولم يصارحوا أنفسهم بأن هذه النسبة التى لم تصوت كانت غير مقتنعة ب13 مرشحًا وليس بالاثنين فقط اللذين تقدما الانتخابات كما يصورون لأنفسهم وللآخرين فى وسائل الإعلام المختلفة التى لم تناقشهم فى هذا ولا أعرف السبب؟ وفى الحقيقة أن هذه القوى السياسية التى هرولت فى اتجاه الضمانات التى تقول أنا فيها لأخفيها هى نفسها التى أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما لوح المجلس الأعلى العسكرى من قبل بأنه يجب أن تكون للجيش ضمانات لدوره فى الدستور الجديد ليس من باب الضغط والاستئثار بمكانة ما ولا الخروج الآمن الذى تشدق به البعض.. ولكن من واقع المشهد السياسى الذى أفرز تيارات وايديولوجيات سياسية جديدة على مصر، والقوات المسلحة ملك للشعب وتتبعه تبعية كاملة ولا تريد أن تكون أداة فى يد فريق أو فصيل أو حركة أو تيار سياسى معين إذا ما اعتلى السلطة وطلبت وثيقة تعهد بذلك يترجمها تحديد دورها واعتمادها على نفسها فى سد جميع طلباتها حتى لا يتحكم أى طرف فى الزج بالجيش لصالح منافع تخص جماعة أو تيار تحت أى ظرف، وكما تطلب التيارات السياسية الآن من الإخوان وثيقة ضمانات إذا ما اعتلى مرشحها كرسى الرئاسة.. فإن الجيش هو الآخر عندما وجد المد السياسى والمتشعب للجماعة فى أركان الدولة تدعمه قوى الانتهازية السياسية طلب هو الآخر ضمانات لا تجعله «جيش الإخوان» ولا «جيش الجهاد» وكالعادة فإن الجماعة كتبت هذه الضمانات وقرأتها على مسمع ومرأى من مجلس مفكرين وفقهاء وساسة فى مؤتمر الوفاق الوطنى الذى كان يعقده د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية الأسبق الذى كان بشكل متواز مع مؤتمر غير رسمى للحوار الوطنى تحت إشراف د. عبد العزيز حجازي، قرأ الإخوان الضمانات وأقرها كثير من الحاضرين وعليه تضمنته وثيقة «على السلمي» النائب الثانى لرئيس الوزراء للشئون السياسية، ولكن الجماعة نقضت الوثيقة وعقدت مليونية من أجلها وأطلق عليها الإعلام «مليونية قندهار» من أجل اسقاط ضمانات الجيش لرفع يد الجماعة وغيرها للاستئثار أو الضغط على القوات المسلحة تحت أى مسمى كان.. عند ذلك صرح المجلس الأعلى بأنه لا يريد هذه الضمانات ولا تمثل له شيئًا لأنه يعلم ماذا يفعل من أجل الشعب وحده لا غير.. وقد سألت المشير بعد ذلك عن وضع الجيش فى الدستور فأجاب سيبقى كما هو دوره فى كل الدساتير السابقة وخاصة دستور 71 وأن الجيش قادر بألا يجعله أحد يحيد عن دوره الذى كفله له الشعب والدستور وهو أن الجيش قادر على حماية مكتسباته وعقيدته وليس فى حاجة إلى ضمانات من أحد.. ولا يقدر أى من كان على تغيير دور الجيش المصرى فهو قديم قدم الدولة.

وقد كانت «أحداث العباسية» الأخيرة هى بروفة لتفكيك الجيش وسقوط الدولة بحجة إقامة دولة مدنية وليس عسكرية بمجلس رئاسى مكون من بضعة أشخاص يشتاقون للسلطة ولو تحالفوا مع الشيطان..

وتناست هذه القوى السياسية التى دعمت هذا أن المنادى بالدولة المدنية لا يريدها بل يسعى لإقامة الدولة الدينية ومع ذلك لم تحرك هذه التيارات ساكنًا فى حين وقفت تيارات وأحزاب قليلة للغاية ضد هذا المخطط الجهنمى وشجب أحداث العباسية المفتعلة شكلًا وموضوعًا.

وضمانات القوى السياسية التى تطلبها الآن من «الإخوان» وذهب بها د. أبو الغار ووحيد عبد المجيد وآخرون صارت حلالاً عليهم وحرامًا على الجيش أن يطلب ضمانات من أجل الشعب وليس من أجل حزب أو تيار خشى ان يختفى من المشهد السياسيى لأنه غير مرغوب فيه من الشارع..

النواب والمناورات

هذه الضمانات التى طلبها الجيش من الإخوان وغيرهم من التيارات لم يقف عندها وكذلك لم يقف عند التشكيك فى عدم تسليمه السلطة والأكثر من ذلك أن البعض حاول الزج بكلمة الرجوع إلى ثكناته والقيام بمهامه فى تلويح بأن القوات المسلحة تركز فى حماية البلاد داخليًا ولا تلتفت إلى الحدود أو المهام الرئيسية لها. ولذلك قام بدعوة أعضاء من مجلسى الشعب والشورى فى كل مناورة تدريبية تجرى بالأماكن الميدانية للوقوف على كفاءة وتدريب الجيش بدعوة هؤلاء ليروا بأعينهم جيش مصر الذى لم ينس مهمته الأساسية علاوة على المهمة أن يقوم بها منذ قيام ثورة يناير، وفى كل مرة تكون الدعوة لأعضاء يمثلون تلك المحافظة التى تنفذ على أرضها المناورة.. فمثلا فى الجيش الثالث تحت دعوة نواب السويس وفى الجيش الثانى نواب الإسماعيلية وفى المنطقة المركزية تمت دعوة نواب القاهرة التى كانت منذ شهر تقريبا وكان ضمن النواب المدعوين المحامى «ممدوح إسماعيل» المنتمى للجماعة الإسلامية وصاحب الأذان المشهور تحت قبة البرلمان وأيضا صاحب تحريف القسم فى مزايدة سياسية منه، بإضافة عبارة «شرع الله».. ولفت نظرى أن المشير طنطاوى فى هذه المناورة تحدث بحدة مقصودة ووجه عدة رسائل مباشرة موجها حديثه فى اتجاه المنصة التى كان يجلس فيها «ممدوح إسماعيل» دون النظر إليه ولكن الغريب فى الأمر هو «ممدوح» نفسه الذى تحاشى النظر إلى المشير وأحنى رأسه فى خجل ولم بنبس فمه بكلمة واحدة رغم أن بعض النواب تحدثوا ووجهوا استفسارات وأسئلة عن المناورة والجيش.. مع العلم بأن هذه المناورة كانت بعد أحداث العباسية.. يومها قال المشير: «إن الدور الذى لعبته القوات المسلحة خلال العام ونصف العام الماضى وأخص بالذكر الضغط النفسى والعصبى نتيجة المهاترات، أعلم معاناتكم من السب والقذف إنها ضريبة تدفع لبلادنا علشان خاطر ربنا ومصر، من الذى سيتحمل الضغط والاساءات ضد الذين يقفون فى الشارع وينامون بداخل المركبات والطرقات والشتائم تنهال عليهم فى الوسائل المختلفة انتم عظماء تدافعون عن مصر ويجب أن تكون معنوياتنا فى السماء وسنظل ندافع ونمنع المخاطر أنتم الحياة الحقيقية بأمر الله أولا ومصر ثانيا، والفترة المقبلة يجب التفكير ماذا يدور حولنا؟ لنا مهمة محددة.. الدفاع عن مصر أولا من الخارج وثانيا من الداخل أنها مهمة مقدسة للقوات المسلحة العظيم بأفرادها والمجندين الذين يمضون فترة الخدمة العسكرية وهم عناصر مشرفة وليس بهم أميون لأن الجيش يمحو أمية أى جندى بعد الانتماء إليه ويمحى أيضا أميته المهنية ويمنحه كيانا كاملا كشخص.. ولن نسمح أن يجبرنا أحد على شيء وسنظل أقوياء وتتحملون ما لا يتحمله بشر.. ولكن فكروا وأنتم تدافعون عن من؟ أشكركم وأوصيكم جميعا أفراد القوات المسلحة على ما تقومون به وإن شاء الله مصر سوف تتجاوز هذه المرحلة على خير لا نريد أن نستفز حتى لا نطلق النيران ويجب ألا نطلقها مهما كانت الظروف.. أضاف عندما تتعارض المصالح بين دولتين وإحداهما ضعيفة فإنها سوف تهاجم ليحقق الأقوى مآربه عن طريق القتال، ونحن نتدرب ونستعد لأن كثيرين يريدون لنا هذا الوضع.

واشتدت لهجة المشير أكثر عندما قام بعرض التكلفة للسلاح الذى يشتريه الجيش وذكر ثمن كل صاروخ وطائرة وغواصة وهى بالمليارات متوجهًا بالحديث لدى من يطالب الجيش بوضع استشاراته تحت تصرف الدولة قائلا: من أين لنا بشراء هذا السلاح ومن أين نضمن مصدر شراء سلاحنا إن لم نكن نحن القوات المسلحة قادرة على توفيره فى ظل دولة يعانى اقتصادها ويخضع لآليات السوق الحر غير المضمون وفى الوقت نفسه أوصى المشير قادة القوات المسلحة وأفرادها المستخدمين للسلاح والمسئولين عنه بالحفاظ عليه وتطويره فى داخل مصانع مصر الحربية لأن ذلك سيكون أرخص بكثير، وأكد أن استخدام الذخيرة الحية فى المناورات ليس استهلاكا ولكنه تدريب عالى المستوى للحفاظ على اللياقة القتالية.. وذكر المشير أن حدودنا كلها ملتهبة فهناك من يترصد أوضاعنا الداخلية والأكثر من ذلك الخطورة التى تتعرض لها منابع النيل وأن قوة الدولة العسكرية هى التى تروع الدول التى تسول لها نفسها اللعب بالمواثيق الدولية أو الجوار على حقوق الغير مؤكدا أنه يجب على أبطال الكلام أن يعلموا بأنه لابد أن تكون لدينا ذراع طويلة لأن المياه هى عصب الحياة للناس وأنهى المشير كلامه بعبارته التى صار يرددها كثيرا عندما يفيض به الكيل من جراء ما يحدث فى حق القوات المسلحة فقال: «وإن شاء الله سوف يأتى الوقت لقطع لسان من يتحدث بغير علم».. انتهت المناورة وتوجه النواب لتحية المشير وكبار قادة القوات المسلحة.. وفر «ممدوح إسماعيل» من أمام أعين الجميع كأن الأرض انشقت وبلغته.

القضاء والداخلية

كانت هناك وجهة نظر للمشير عرضها على المجلس العسكرى ووافق الجميع عليها بخصوص إعادة بناء مؤسسات كانت الثورة قد نالت منها وقضت عليها وهدمتها، لم يسمع لنداءات بعض النخب فى أن يتولى قيادة الشرطة أحد قادة الجيش أو تكون بعض عناصر القوات المسلحة هى البديل الدائم عنها.. رفض هذا تماما وقام بتطبيق نظرية الجيش بعد نكسة 67 فإن الذين قاموا بإعادة بناء الجيش هم القادة أنفسهم الذين كانوا أداة للنكسة، فالقائد العظيم عبدالمنعم رياض وسعد الشاذلى وأحمد إسماعيل وأحمد بدوى وغيرهم كثيرون كانوا عمداء ولواءات فى حرب 67 وعملوا تحت قيادة «المشير عبدالحكيم عامر» الذى أفسد الجيش ونكسة الشعب فى هذه الحرب، وقام الجيش بتطهير نفسه من بعض القيادات التى انحازت ل«عامر» وحاولت الانقلاب على شرعية الدولة من أجل شخص بعينه أفسد وأخطأ ولكن القادة الذين أعادوا للجيش كرامته وخاضوا به حرب 73 هم نفس القادة الذين كانوا يعملون تحت قيادة فاسدة للجيش من قبل، طبق المشير طنطاوى نفس الوضع على الشرطة فقام بتطهيرها ممن اساءوا إليها وللشعب وطلب المشير من قادة الشرطة أنفسهم أن يقوموا هم بذلك لأنهم يعرفون بعضهم البعض ويعلمون من هو الفاسد؟ ووضع قادة للإصلاح فتم اقصاء وتطهير الشرطة من زبانية حبيب العادلى الذين أفسدوا هذا الجهاز المهم للدولة ورشح بعض كبار الضباط فى الشرطة من بعض الأسماء التى تصلح كوزراء للداخلية مثل محمود وجدى ومنصور العيسوى ولكنهم لم ينجحوا حتى جاء محمد إبراهيم الذى يقوم حاليا بإعادة بناء جهاز الشرطة بقانون جديد وأدوار حديثة، وأمدت القوات المسلحة وزارة الداخلية بتجهيزات ومعدات وأسلحة وسيارات وكل المستلزمات من ميزانية وزارة الدفاع ورفض المشير أن يكون على رأس هذا الجهاز الذى أكد على أن فيه رجال اكفاء أى من قادة المجلس العسكري، ولكن حدث تعاون فى إعادة التنظيم، بحيث استفادت الشرطة من خبرة الجيش فى هذا وكان اللواء محسن الفنجرى هو المكلف من المجلس بتقديم كل العون للشرطة.. وذهب المشير إلى أكاديمية الشرطة وتحدث مع قادة وضباط الشرطة لدعم معنوياتهم حتى يعودوا لعملهم دون غضاضة من المجتمع الذى لم يفرق بين الصالح والطالح فيهم.. وبذلك أوقف المشير طنطاوى كل الأقاويل التى كانت تحاول الوقيعة بين الجيش والشرطة فى صورة تحليلات أو اشاعات للزج بالجيش فى قيادة الشرطة وجهازها.

نفس الشيء حدث مع «السلطة القضائية» عندما طلب المشير من شيوخهم وضع قانون يضمن استقلالهم ويمنحهم الحصانة الكافية لإقامة العدل دون خوف من أحد كان، وذلك بعد أن جمد القضاة نشاطهم وتم وقف عملهم نتيجة الانتهاكات التى حدثت من جراء فوضى مقصودة من بعض التيارات السياسية.. وفى صدد كتابة القانون المنظم للسلك القضائى أطلق البعض أقاويل مثل «كيف القضاة مصر أن يحكمهم قانون وافق عليه المجلس العسكري»؟ والمقصود بالطبع أن القضاة سيكونونتحت سيطرة المجلس الذى أقر قانونهم ووافق على نظام عملهم وتناسى هؤلاء أصحاب هذه الأقاويل أن من وضع القانون هم القضاة أنفسهم وليس المجلس العسكرى الذى سيجيزه فقط كجهة معتمدة للتشريع فى عدم وجود برلمان أو دستور آنذاك.. وحتى يتمكن القضاة من إدارة شئونهم وتنظيم عملهم لأن المرحلة كانت ستتطلب مسئوليتهم عن لجنة الانتخابات البرلمانية وأيضا الرئاسية وسيكونون حماة ورقباء على عدم التزوير.

- مراحل الخطاب الإعلامى للمجلس العسكرى

المؤتمر الأخير بالمركز الإعلامى فى الشئون المعنوية يوم الثلاثاء قبل الماضى قال عضو المجلس العسكرى «اللواء محمد العصار» إن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى وكان فى المؤتمرات السابقة وفى بيانات المجلس يذكر «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لماذا آخر المجلس هذه المرة؟ الحقيقة أن كل خطاب إعلامى له دلالة ولا يلقى جزافيا، فالمجلس أراد إعلان قرب انتهاء دوره فى إدارة شئون البلاد وأنه سيرجع إلى وضعه الطبيعى وهو أنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط، وقد جاء ذلك فى المؤتمر الذى حدد فيه المجلس الهدف لنقل البلاد لتكون دولة ديمقراطية حقيقية تنتهى بانتخاب رئيس جمهورية وأن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية ولكن مهمتهم إدارة فترة انتقالية.. ولأن المعانى مقصودة فى ترتيبها فإنه على مدار عام ونصف العام مر الخطاب الإعلامى للمجلس العسكرى بعدة مراحل بدأت منذ يوم 3 فبراير تحديدا وكان البيان الأول والثانى والثالث طمأنة للشعب المصرى بأن قواته المسلحة تقف بجانبه وتدعم مطالبه وقام بإلقائها اللواء إسماعيل عتمان رئيس الشئون المعنوية وقتذاك ومن البيان الرابع وحتى السابع اقسم الخطاب بلغة قاطعة ومحددة لشكل المرحلة قام بإلقائها اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع.. بعد ذلك وضع الخطاب الإعلامى لأعضاء المجلس تحت النقد اللاذع لمن يطلق عليهم «نخب الفضائيات» فى سباق منهم للفت نظر أعضاء المجلس حتى تمت هذا التوقيت دعوة أى صاحب رأى لمناقشة اقتراحاته فى اجتماعات متوالية كانت تتسابق إليها تلك النخب من باب «الشو الإعلامى»، عنذ ذلك ظهر «الآدمن العسكرى» ومع أنه ليس بجديد فقط كان هناك موقع للجيش قبل الثورة ولأن تناوله للموضوعات كان يصب فى خانة تخصصية عسكرية بحتة فإنه لم يلفت النظر، وفكر قادة الجيش بأن يصير لهم خطاب مباشر مع شباب الثورة الذى يتعامل مع الفيس بوك ليل نهار فذهب إليهم عبر صفحة تم تصميمها خصيصا بإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وصار لها فريق متكامل على وعى بالأحداث ومتابع لها أولًا بأول ويقوم بكتابة ملاحظات تصاغ فى شكل رسائل يتم عرضها والموافقة عليها مع رئيس المجلس الأعلى ليتم بثها بعد ذلك عبر «الآدمن العسكرى» الذى صار مثار اهتمام للشباب وكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية وفى الوقت نفسه صارت هناك مؤتمرات لبعض أعضاء المجلس العسكرى كلما دعت الحاجة أو الأحداث لذلك دون أن يكون هناك شخص محدد من أعضاء المجلس يقوم بإلقاء بيان ما.. ويعقد المؤتمرات وانتشار «الآدمن العسكرى» انتهى دور البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى وفى كل هذه المراحل كانت لغة الخطاب الإعلامى للعسكرى تبدأ ب«المجلس الأعلى العسكرى» حتى صار لدى البعض ذريعة بأن يقول هناك فرق بين المجلس العسكرى والقوات المسلحة وإن كان يجوز نقد المجلس كقائم بإدارة شئون الدولة بشكل سياسى إلا أنه لا يجوز فصل قادة الجيش عن أفراده ومن هنا حدث اللبس بين الاثنين.

وعليه تم عقد مؤتمرات لبعض أعضاء المجلس العسكرى بهيئة الاستعلامات كجهة مسئولة عن الإعلام العالمى على أرض مصر وهى التى تقوم باستخراج تصاريح لهم ودعوتهم، إلا أن هذه المؤتمرات أصابها أخطاء يحاسب عليها «إسماعيل خيرت» رئيس الهيئة الذى اعتقد أنه حشد عدد كبير من موظف الهيئة بقاعة المؤتمرات وحثهم على التصفيق من وقت لآخر هى طريقة ليثبت لأعضاء المجلس أنه قام بتجهيز مؤتمر ناجح لهم ولكن هذا جاء بطريقة عكسية.. حيث وضعت هذه المؤتمرات تحت النقد فى كل وسائل الإعلام لأنه لا يجوز التصفيق ولا المديح.. فالمجلس نفسه لا يقبل ذلك وبقدر ما كانت هذه المؤتمرات لتوضيح بعض الأحداث والحقائق بقدر ما خصمت من رصيد الخطاب الإعلامى لأعضاء المجلس.

ولذلك فقد اختار المجلس العسكرى فى خطابه الإعلامى الأخير المركز الإعلامى العسكرى بالشئون المعنوية وكان بعد دعوة الشعب المصرى للانتخاب مباشرة ليعلن المجلس أنه فى المرحلة الأخيرة لإدارة شئون الدولة وأنه ليس بديلا عن الشرعية وأنه عمله ومهامه العسكرية رجعت إلى مسارها الطبيعى فى المقام الأول ومن هنا كانت دلالة خطاب «العصار» مندوبا عن المجلس بالكامل بأن ينهض الشعب لمساعدة القوات المسلحة لإنهاء دورها بالشكل اللائق وليقود القوات المسلحة ومجلسها الأعلى إلى مسارها الطبيعي.