خمس خطوات اسبانية لتسليم سالم للقاهرة

1 - القبض علي سالم ونجليه بعد تصديق اسبانيا علي قرار المحكمة

2 - ايداعهم مصلحة السجون الاسبانية

3 - تسليم المتهمين للانتربول

4 - تصوير حسين سالم ونجليه بالفيديو وتوثيق حالتهم الصحية

5 - تسليم المتهمين لوزارة العدل بالقاهرة


تشاء الأقدار أن يأتى حكم المحكمة الإسبانية بتسليم الصندوق الأسود لحسنى مبارك الشهير بحسين سالم فى هذه الأيام التى تستعد فيها مصر لانتخاب رئيس جديد لها وهو ما ستتفاءل به جموع المصريين من بدء الحصول على ثمار ثورة 25 يناير لتكون أولى هذه الثمار هى تسليم حسين سالم إلى مصر ليفتح بنفسه صندوق أسرار مبارك، وكذلك الأموال التى هربها سواء لصالحه أو لصالح اللصوص من أسرة مبارك إلى الخارج.


وفى هذا الإطار أجاب قاضى المحكمة الإسبانية فرناندو مارلاكسان عما طرحته «روزاليوسف» من أسئلة خاصة بعملية تسليم سالم فى الأيام المقبلة إلى مصر، والذى أكد فى مسودة الحكم..
أنه نهائى غير قابل للطعن عليه مؤكدا أنه درس كل طلبات أسرة سالم وقام بالرد من واقع القانون الإسبانى على كل الدفوع المقدمة من المتهمين التى لم تقتنع بها محكمته المكونة من 15 قاضيًا.

اللافت أن القاضى فرناندو مارلاسكا كتب فى الحكم مؤكدا أنه يشعر بالألم لأنه كان مضطرا للحكم بتسليم مواطن إسبانى الجنسية لخلو أوراق القضية الإسبانية من أية مستندات تساعد المواطنين الثلاثة.. مؤكدا أن الحكومة الإسبانية عاملت المتهمين من البداية على أنهم أجانب وأن المحكمة الابتدائية أصرت على تسليمهم إلى مصر.

يبرز فى الإطار أن حكم القاضى الإسبانى مارلاسكا قد تعرض ضمنيا لقضية غسيل الأموال الإسبانية ضد حسين سالم ونجليه.. مؤكدا أنه لم يجد أساسًا فى المستندات والأوراق المقدمة من فريق دفاع الأسرة ينفى ما قدمته ممثلة الادعاء العام الإسبانى «ديلوريس ديلجادو» التى نجحت فى إثبات أن هناك 27 مليون دولار أمريكى تم تهريبها من مصر فى إطار عملية غسيل أموال منظمة قام بها حسين سالم مستغلا أرقام حسابات نجليه.


الغريب أن حكم القضاء الإسبانى النهائى ضد حسين سالم قد تضمن مصادرة الحكومة الإسبانية أموال أسرة حسين سالم المصادرة فى الفرع الرئيسى لبنك «بانكنتير» الإسبانى بمدريد بقيمة 27 مليون دولار أمريكى مع مصادرة مبلغ 32.5 مليون يورو كانت الشرطة الإسبانية قد ضبطتها فى منزل حسين سالم بحى «موراليجا ألكوبينداس» الثرى بمدريد ليلة 16 يونيو 2011 لدى توقيفه مع نجله.


كانت مصر قد طالبت الحكومة الإسبانية بالتحرى عن مبلغ 10 مليارات دولار أمريكية قام سالم طبقا للمعلومات المصرية بتهريبها خارج مصر فى الفترة من عام 2005 إلى عام 2011 غير أن الحكم الصادر أكد أن المحكمة الإسبانية حاولت جاهدة لكنها لنقص المستندات والبيانات لم تتوصل سوى لأرقام تلك الأرصدة المهربة من مصر دون معرفة مكانها النهائى ولذلك لم يتضمن الحكم بردها أو التصرف فيها.

المثير أن حكم تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد طلبته النيابة العامة الإسبانية لضمه إلى ملف الطلب المصرى لاسترداد «على إيفسين» رجل الأعمال التركى الجنسية الهارب الذى تطالب السلطات المصرية باسترداده من إسبانيا لكن التحقيقات فى ملفه متوقفة نظرا لتمكنه من الهروب خارج إسبانيا عقب إخلاء سبيله بكفالة مالية.


يذكر أن السلطات المصرية تسعى للبحث منذ عدة أشهر لدى السلطات التركية والأذربيجانية -بسبب تمتع رجل الأعمال التركى على إيفسين بجنسيتيهما- عن المتهم الهارب والمطالبة بتسليمه إلى القاهرة طبقا للاتفاقيات الدولية لتورطه فى قضيتى غسيل الأموال المتهم فيها حسين سالم ونجلاه.


يأتى فى السياق نفسه أن القاضى الإسبانى «فرناندو جراندى مارلاسكا» قد أصدر الحكم على عائلة سالم حضوريا وسط إجراءات أمنية مشددة بالمحكمة الإسبانية بسبب تعرض ذلك القاضى لتهديدات خطيرة من قبل منظمة إيتا الانفصالية الإسبانية التى هددت القاضى بالقتل بسبب أحكام له على قادة تلك المنظمة.


وقد أشاد القاضى الإسبانى فى حكمه بشكل ضمنى بالجهود المصرية القانونية التى تمت بالقضية مشيرا إلى أن تلك الجهود جاءت غير مسبوقة ومتطورة للغاية استخدمتها المحكمة للوصول لقناعة الاطمئنان بأن هناك قضاء قويًا فى مصر على مستوى القضاء الأوروبى سيتمكن من الوفاء بالشروط الإسبانية لتسليم حسين سالم ونجليه وخضوعهم لمحاكمة عادلة فى مصر.


الجدير بالذكر أن فرناندو مواليد 26 يوليو 1962 وقد عين قاضيا بالمحكمة الإسبانية العليا فى 30 يونيو 2006 وانتخب بالإجماع فى 23 فبراير 2012 رئيسا لهيئة القضاء الإسبانية العليا.
يأتى فى السياق نفسه أن «روزاليوسف» خاطبت وزارة العدل الإسبانية بشأن الحكم النهائى بتسليم سالم ونجليه فأكدت الوزارة أن الصيغة التنفيذية من الحكم قد صدرت وسلمت بالفعل لوزير العدل الإسبانى ليقوم بتقديمها بدوره إلى رئيس الحكومة الإسبانية «ماريانو راجوى» المقرر طبقا لقانون الشعب الإسبانى فى تلك الأحوال أن يدعو إلى جلسة علنية تتخذ قرارًا بإجماع الآراء للمصادقة على حكم محكمة الشعب العليا بعده تكون إجراءات تسليم حسين سالم ونجليه مجرد شكليات وتتم الإجراءات خلال ساعات.


هذا وقد علمت «روزاليوسف» أن مراسم الإجراءات ستتم بعد 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم فى حالة تصديق الحكومة على القرار النهائى للمحكمة وستبدأ المراسيم بإعادة إلقاء القبض على حسين سالم ونجليه وتسليمهم إلى مصلحة السجون الإسبانية التى ستقوم بتكملة المراسيم.


وستكون الخطوة التالية لإلقاء القبض على الثلاثة هى دعوة فريق مكتب منظمة الإنتربول الدولى والكشف الطبى على المواطنين الإسبان الثلاثة حسين وخالد وماجدة فى حضور ممثلى الإنتربول وتصوير المتهمين بالفيديو قبل التسليم كل على حدة بالملابس الداخلية على أن تحفظ الأفلام كسر من أسرار الدولة الإسبانية لاستخدامها عند الحاجة لتوثيق الحالة الصحية التى سلم بها المتهمون حتى لا تقوم الدولة التى ستتسلمهم بالاعتداء عليهم أو تعذيبهم عقب استلامهم.
وتكون الخطوة التالية أن يتقدم ممثل عن وزير العدل الإسبانى بتسليم كل متهم جواز سفره الإسبانى الذى صادرته السلطات منهم عند إلقاء القبض عليهم أول مرة ويوقع كل منهم باستلام الجواز الخاص به وذلك بعد أن يتفحصه بدقة ثم يطلب منه ممثل وزارة العدل الإسبانية التوقيع على إقرار قضائى بعدم تعرض أى متهم منهم لأى عنف بدنى أو نفسى أو معنوى خلال الفترة التى بدأت منذ أول عملية إلقاء القبض على المتهم وحتى لحظة التسليم وتحتفظ بعدها وزارة العدل الإسبانية بملف خاص بكل متهم به متعلقاته القانونية.

أما الخطوة التالية بعد ذلك فتكون فى طلب إيداع الدولة المصرية لمبلغ مالى لدى وزارة العدل الإسبانية لتغطية تكاليف نقل المتهمين جوا للقاهرة وستقوم مصر بدفع التكاليف مرتين مرة عند إرسال المتهمين للقاهرة والمرة التالية عقب الحكم عليهم وإعادة تسليمهم للسلطات الإسبانية لتمضية العقوبات المقررة عليهم فى إسبانيا طبقا لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة عليها مصر وإسبانيا بالقاهرة فى تاريخ 5 إبريل 1994.


وسيكون نقل المتهمين مكبلين بالأصفاد من الأقدام والأرجل حتى الطائرة التى ستقلهم بعدها يكون حسين سالم فى حوزة فريق الإنتربول الذى سيتشكل من فريق مصرى وإسبانى وهو الفريق الذى سيصطحب سالم ونجليه للقاهرة من مطار العاصمة الإسبانية مدريد طبقا للبروتوكول.


المثير قبل إقلاع الطائرة التى ستقل فريق الانتربول والمتهمين فى حضور ممثلى الادعاء الإسبانى وممثل وزير العدل ومصلحة السجون الإسبانية سيطلب الإنتربول طبقا للبروتوكول توقيع الكشف الطبى للمرة الثانية على المتهمين الثلاثة وهذا المرة سيكتفى ضباط مأمورية الانتربول بالتصوير الفوتوغرافى الظاهرى على المتهمين مع تسجيل قراءة كل متهم لنص قانونى يشهد فيه بالآتى: «أشهد دون ضغط أو إكراه من أى سلطة دولية أو محلية بأننى لم أتعرض خلال إجراءات تسليمى من دولة إسبانيا إلى دولة مصر بصحبة فريق الإنتربول الدولى لأى إكراه كان بدنيًا أو نفسيًا أو معنويًا وأننى بصحة جيدة وفى ذات الحالة الصحية التى سلمتنى بها إسبانيا للإنتربول ولا يحق لى بعد ذلك الرجوع بأى شكوى أو دعوى على السلطات الإسبانية أو الإنتربول الدولى».

وتكون الخطوة النهائية لدى وصول الطائرة لمطار القاهرة الدولى حيث إن تلك الإجراءات الأخيرة ستعاد مرة أخرى على الأراضى المصرية ثم يسلم حسين سالم ونجلاه إلى سلطات مصلحة السجون المصرية التى ستتولى توزيع حسين سالم ونجله خالد اللذين سيذهبان إلى سجن المزرعة بطرة ليودعا مع نجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بينما ستذهب ماجدة سالم إلى سجن النساء بالقناطر حيث أعد السجن حاليا غرفاً جديدة تتوافق مع الشروط الدولية لاحتجاز المواطنين على ذمة القضايا الاحتياط على أن تتوافر فى كل غرفة الظروف الإنسانية الدولية.


وقد علمت «روزاليوسف» أن ممثلاً عن السفارة الإسبانية بالقاهرة سيراجع أماكن الحجز الاحتياطى المقررة لحسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة قبل وصولهم ب24 ساعة للقاهرة وأن سر اقلاع طائرة المتهمين من مطار مدريد تتوقف على خطاب مشفر من ممثل السفارة الإسبانية بالقاهرة يؤكد فيه فحصه لأماكن الاعتقال المقررة وموافقته على مطابقتها للشروط الدولية للاحتجاز الاحتياطى ومن ثم تحصل طائرة المتهمين على الإذن الحكومى الإسبانى النهائى بالاقلاع بالمتهمين حسين سالم ونجليه خالد وماجدة فى طريقهم الأخير للمحاكمة أمام المحكمة المصرية بالقاهرة تنفيذا للأحكام الصادرة ضدهم حيث يتم نقل المتهمين صباحا لمحكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس لعمل إجراءات إعادة المحاكمات أمام دوائر مغايرة لتلك التى أصدرت ضدهم الأحكام الغيابية تنفيذا لموافقة السلطات المصرية على هذا الشرط الإسبانى ولن تتمكن مصر طبقا للشروط التى وافقت عليها مصر من تقديم حسين سالم ونجليه لأى تهمة جديدة غير المعروفة حاليا للسلطات الإسبانية ولا يمكن طبقا للبروتوكول بين مدريد والقاهرة توجيه اتهامات جديدة ولاحقة على تسليم المتهمين للقاهرة مما يعنى غلق كل القضايا المفتوحة ضد حسين سالم ونجليه حتى ولو كانت التحقيقات فيها قد انتهت.