مهلة شهراً للرد على شروط إسبانيا لتسليم حسين سالم

رجحت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اليوم "السبت" رفض السلطات الإسبانية لاستئناف حسين سالم ضد الحكم الصادر بتسليمه إلى مصر حال تقديمه، خاصة أن النيابة العامة الإسبانية هي التي طالبت بتسليمه لمصر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر وإسبانيا.
ونقل معتز صلاح الدين رئيس المبادرة، عن إبراهيم أبوالروس منسق المبادرة في إسبانيا قوله: "إن مصادر إسبانية رفيعة المستوى كشفت النقاب عن أن الحكم الصادر أمس الجمعة من المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليم حسين سالم تضمن 3 شروط معتادة بالنسبة للقضاء في أوروبا وهي ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته بمصر في حضوره وتلغي الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا، ومنحت المحكمة السلطات المصرية مهلة لمدة شهر للموافقة على هذه الشروط".
ومن المقرر أن يرأس المحكمة التي ستنظر الاستئناف القاضي الإسباني فرناندو جراندي.
وأعرب إبراهيم أبوالروس منسق المبادرة ورئيس الجالية في إسبانيا عن ثقته في القضاء الإسباني وعدالته، وأعرب عن شكره لجهود الجالية المصرية، وكذلك التعاون مع السفارة المصرية بمدريد.
على صعيد متصل، أبرزت وسائل الإعلام الإسبانية التحركات الإعلامية والشعبية والسياسية للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، والتي قادت للتوصل إلى الحكم بتسليمه لمصر، وبث تلفزيون انتركونوميا الإسباني تقريرا عن لقاء رئيس
الجالية المصرية إبراهيم أبوالروس مع خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الإسباني لشئون المحاكم، وتأكيدات كونترارس لأبوالروس بشأن التزام الحكومة الإسبانية بقرارها السابق بتسليم الهارب حسين سالم ونجليه إلى مصر فور صدور أحكام نهائية قضائية بذلك.
كما أبرز التليفزيون الإسباني أن القرار مازال ساريا رغم تغيير الحكومة السابقة الاشتراكية لتصبح حكومة يمينية وتأكيد نائب وزير العدل الإسباني أن هذا القرار صادر عن الدولة الإسبانية وتلتزم به كل الحكومات بغض النظر عن هويتها السياسية.
وأشار التقرير إلى ما ذكره المسئول الإسباني خلال اللقاء عن أنه بمجرد صدور أحكام قضائية ستقوم وزارة العدل الإسبانية بتجميد أموال حسين سالم في إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وأن التجميد يتطلب إجراءات قضائية أخرى لإعادة هذه الأموال لمصر.