الجزائريون ينتخبون نوابهم اليوم.. وبوتفليقة يدعوهم للمشاركة بكثافة

دعا الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين إلى المشاركة بكثافة فى الانتخابات التشريعية المقررة اليوم، معتبرا أنها ستقطع الطريق أمام قوى الشر المتربصة بالجزائر كما فعلت بغيرها من البلدان العربية، حسب تعبيره.

ودعا بوتفليقة، فى خطابه بمدينة سطيف بمناسبة الذكرى ال67 لمجازر الثامن من مايو التى ارتكبها الجيش الفرنسى خلال حقبة الاستعمار، الجميع إلى الخروج لخوض مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديمقراطى فى الجزائر.

واعتبر الرئيس الجزائرى أن مجلس النواب القادم سيشهد مشاركة أوسع لمختلف التيارات السياسية وأيضا مشاركة واسعة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات.

فيما شدد على نزاهة وشفافية هذه الانتخابات من حيث الضمانات العديدة للوصول إلى انتخابات ناجحة، قضاء مستقل وإدارة محايدة وأحزاب فاعلة وجمعيات نشيطة يقظة وصحافة حرة ومراقبة وطنية ودولية.

وعلى الرغم من دعوات المقاطعة، كثفت الأحزاب حملاتها لإقناع الناخبين بأن التغيير قادم فى البلاد وحثهم على الاقتراع المكثف.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أبويحيى إن الهدف الرئيسى من الانتخابات البرلمانية هو الحفاظ على استقرار البلاد، محذرا من أن أية مقاطعة كبيرة للانتخابات البرلمانية ستكون مطية للتدخل الخارجى فى الشئون الجزائرية.

وأبدى أبويحيى أمام عدد من أنصار حزبه التجمع الوطنى الديمقراطى تخوفه من الوضع الراهن الذى تشهده دول الربيع العربى وتأثيرها على الشعب الجزائري.

فبعد تدمير العراق وتقسيم السودان وتكسير ليبيا وإدخال مصر فى الفوضى جاء الدور الآن على مالي، الجار الجنوبى للجزائر.

ورفض أبويحيى تلقى الجزائر دروسا فى الديمقراطية، متسائلا عن دور الغرب عندما كان الجزائريون يقتلون ويذبحون على يد الجماعات الإرهابية.

وانتقد رئيس الوزراء بشدة دعاة مقاطعة الانتخابات المقبلة، وخص بالذكر زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا عباسى مدنى الذى دعا إلى مقاطعة الاقتراع.

بدوره، وصف وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرى أبو عبد الله غلام دعاة مقاطعة الانتخابات بالمنافقين.

وانتقد غلام فى تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية المتخاذلين الذين يدعون إلى المقاطعة واصفا إياهم بالمنافقين، مؤكدا أن الغياب عن الانتخاب ليس موقفاً وإنما هو تهرب من المسئولية لا يليق بالإنسان الذى يحترم نفسه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توجه فيه 120 مراقبا يمثلون جامعة الدول العربية الأحد الماضى إلى الجزائر للمشاركة فى متابعة الانتخابات التشريعية التى تجرى لاختيار 462 نائبا فى المجلس الشعبى الوطنى بمشاركة 44 حزبا، جاءت تتويجا لإصلاحات سياسية أعلنها بوتفليقة قبل سنة لتفادى تداعيات «الربيع العربي» الذى اعتبره رئيس وزرائه أحمد أبويحيى «طوفانا على العرب».

وعلى صعيد آخر، وجهت حركة التوحيد والجهاد فى شمال مالى التى تختطف سبعة دبلوماسيين جزائريين، إنذارا إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبها بالإفراج عن إسلاميين معتقلين بالجزائر ودفع فدية قدرها 15 مليون يورو خلال ثلاثين يوما.

وأنذر عدنان أبو وليد صحراوى المتحدث باسم الحركة الحكومة الجزائرية بوجوب تلبية مطالبهم وإلا فإن حياة الرهائن ستكون فى خطر كبير.

وتعتبر حركة التوحيد والجهاد منشقة عن تنظيم القاعدة فى المغرب، وهى المسئولة أيضا عن خطف ثلاثة عمال أوروبيين غرب الجزائر يوم 23 أكتوبر 2011، وللإفراج عنهم تطالب الحركة بفدية قيمتها 30 مليون يورو.