مصدر عسكري: أخلاقيات القوات المسلحة لا تسمح بانتهاك حرمة دور العبادة.. والجنود لم يدخلوا «النور» بالأحذية

في تطور جديد لتحقيقات أحداث «العباسية» التي وقعت يوم الجمعة الماضي، أكدت مصادر قضائية أن النيابة العسكرية التي تباشر التحقيق في القضية باعتبارها صاحبة الاختصاص قامت بتجهيز قائمة مبدئية تضم 4 محرضين علي الأحداث سلمتها لوزارة الداخلية للقبض عليهم ومثولهم أمام النيابة للتحقيق.
وأوضحت المصادر أن الداعية السلفي حسن أبو الأشبال من ضمن القائمة المطلوب القبض عليهما حيث كان أحد المحرضين علي الأحداث بعدما طالب عبر إحدي القنوات الفضائية المتظاهرين بالقبض علي أعضاء المجلس العسكري وإعدامهم وذلك خلال مداخلة تليفزيونية أثناء الأحداث.
أما المتهم الثاني فهو مدير حملة أحد مرشحي الرئاسة المستبعدين والذي حرض علي اقتحام وزارة الدفاع، والثالث يعمل بأحد المساجد وحرض المصلين في صلاة الجمعة يوم الأحداث علي اقتحام وزارة الدفاع، أما الرابع فينتمي لأحد التيارات الدينية المتشددة.
وقد استندت النيابة العسكرية إلي أدلة إدانة ضد المحرضين من خلال تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو واعترافات عدد من المتهمين المقبوض عليهم.
وفي ذات الإطار أكد اللواء طبيب عادل عبدالحميد مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة أن عدد المصابين في أحداث العباسية من المدنيين والعسكرين والذين يتم علاجهم بالمجمع يصل إلي 277 مصابًا لم يتبق منهم في المستشفي سوي 24 مصابًا فقط 4 منهم مدنيين والباقي من جنود الجيش.
وأوضح عبدالحميد أن أغلب إصابات المدنيين هي خدوش وجروح بسيطة أم إصابات العسكريين فنتيجة طلق ناري وخرطوش، وقال أن من يسمح له بالخروج يتم إحالته للنيابة العسكرية للتحقيق معه.
وحول الاتهامات التي وجهت لرجال الجيش بانتهاك حركة مسجد النور والدخول بأحذيتهم نفي مصدر عسكري مسئول ما تردد عند دخول جنود وضباط الجيش لمسجد النور دون خلع الأحذية أثناء مطاردة مسلحين بعدما تحصنوا بالمسجد أثناء اشتباكات العباسية.
وقال: إن القوات خلعت أحذيتها قبل دخول المسجد وانه ليس من اخلاق القوات المسلحة المصرية أن تقدم علي فعل مناف للدين أو الأخلاق.
واوضح المصدر أن حظر التجوال في ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع قد يستمر ليوم السبت المقبل وأن الجيش سوف يكثف جهوده حول محيط وزارة الدفاع من اليوم وحتي نهاية يوم الجمعة المقبل تحسبا لخروج مظاهرات جديدة والتي دعت لها بعض القوي السياسية والثورية.
وقال المصدر: إن الجيش وضع خطة أمنية تحسبا لهذا الأمر حيث إنه سيركز وجوده دول مداخل ومخارج والشوارع المؤدية لوزارة الدفاع وميدان العباسية دون أن يتواجد في ميدان التحرير ولن يبادر بالاشتباك ولن يستخدم الطلقات النارية في أي حال من الأحوال.
علي جانب آخر نفي مصدر عسكري مسئول ما تردد عن وجود نية لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة من إصدار قانون للسماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية من أجل مساندة مرشح بعينه وحسم المعركة لصالحه من خلال أصوات العسكريين ورجال الداخلية، موضحا ان هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة ومخالف للقانون.
وقال المصدر إن المجلس العسكري يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ويريد تسليم السلطة في أقرب وقت وينتظر ذلك بفارغ الصبر.