الصدام مع اللجنة جزء من صراع الجماعة مع المجلس العسكري

دعت القوي السياسية والحزبية المختلفة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للعودة إلي ممارسة عملها في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية ،والتجاوز عن أي انتقادات أو تطاول يوجه لها .
ومن جانبه قال د. مصطفي النجار عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب العدل إن أكبر رد للجنة علي أي تجاوزات ضدها هي أن تخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف ومحترم ، كما حدث بالانتخابات البرلمانية التي شهد الجميع بنزاهتها.
وأوضح النجار أن لجنة الانتخابات الرئاسية تقوم بدور وطني خلال مرحلة حرجة تمر بها البلاد، خاصة أن التخبطات الحادثة الآن علي الساحة ما هي إلا مراهقة سياسية نتيجة عدم إدراك من السلطات المختلفة لأولويات المرحلة، مؤكدا أنه لا يتخيل عقلانية المطالبات بسحب الثقة من الحكومة ونحن علي عتبات انتخاب رئيس، وبالتالي لا معني للمطالبة بتغيير الحكومة الحالية، وهي نفس حال المطالبات بتعديل قانون انتخابات الرئاسة قبيل أيام من بدء الانتخابات.
ومن جهته أصدر حزب التجمع بيانا أمس وصف فيه أداء نواب جماعة الإخوان بالبرلمان بأنه بالغ السوء، مشيرا إلي أنهم «يسلقون» القوانين بأسلوب أكثر فجاجة، خاصة أن جلسات أمس الأول شهدت فصلاً جديداً من أسوأ الأساليب الإخوانية في اللعب بالنار حيث شن نوابهم هجوماً غير مهذب حس البيان وتطاولاً غير مقبول علي قضاة اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات الرئاسية.
وأضاف البيان : إن التشكيك في نزاهة هؤلاء القضاة أمر غير مقبول فبعضهم أشرف علي الانتخابات البرلمانية وهلل لهم الإخوان مؤكدين نزاهتهم وحيدتهم لأن الانتخابات البرلمانية جاءت لصالحهم .. كما أنهم صوتوا علي تخفيف العقوبات وعلي عدم الالتزام بتعليمات اللجنة المشرفة علي الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية بل صوتوا علي اغتصاب عديد من صلاحيات اللجنة.
وأضاف البيان إن نواب الاخوان يشعرون بقسوة انفضاض الجماهير عنهم بسبب سوء الأداء وشهوة الاستحواذ المسعور، وأنهم اكتشفوا أنه لا أمل لمرشحهم للرئاسة في أي فوز أو حتي في الوصول لانتخابات الإعادة ، فإنهم يسعون لعرقلة الانتخابات أو التمهيد للطعن علي نتائجها بهذا التطاول غير المهذب علي اللجنة القضائية للإشراف علي الانتخابات الرئاسية وعلي رئيسها الذي هو في ذات الوقت رئيس المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي دفع اللجنة إلي التهديد بعدم الاستمرار في عملها بما يهدد بإيقاف عملية انتخابات الرئاسة.
وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار إن ما يجري ما هو الا معركة بين الإخوان والمجلس العسكري لكنه تأكيد علي الانتهازية السياسية من جماعة الإخوان المسلمين التي ربما تحاول اصطناع أزمة تمهيدا لإيجاد أسباب للتأكيد علي فشل مرشحهم، وإلا فلماذا بدأوا يفتعلون هذا التطاول الآن منذ بدأ البرلمان عقد جلساته؟، كما أنهم هم من مرروا المادة 28 من الاعلان الدستوري، مؤكدا أن ما يجري تأكيدا علي مشكلة الإخوان مع باقي الفصائل والقوي السياسية.
وأكد خيري استحالة حدوث تأجيل للانتخابات الرئاسية ولكنها أداة ضغط بين الفريقين سواء الاخوان أو المجلس العسكري.
ومن جهتها أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق انتخابات الرئاسة جاء بسبب ما وصفته ب «تطاول البرلمان» ليعكس تفاصيل مؤامرة جديدة في الحديقة الخلفية للثورة؛ التي بدأ اللعب فيها منذ اختيار هذه اللجنة فاقدة الشرعية في الشارع والتي تتألف من جميع الشخصيات التي عملت علي تزوير الانتخابات في عهد المخلوع «حسني مبارك».
وأكد د.علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان هذا التعليق يعد ردة قضائية غير مسبوقة فالقاضي ليس من حقه مناقشة القانون ولا يملك سوي تطبيقه وإلا كان ذلك كله تدخلا في أعمال السلطة التشريعية يهدر مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن ارجاع سبب التعليق للتجريح والتطاول والتشكيك في مصداقية اللجنة وحيادها عذر أقبح من ذنب.
كما أكد د محمود عبد الحليم وزير العدل في حكومة ظل الثورة ان تخوفاتنا من لجنة انتخابات الرئاسة تزداد كل يوم وأي تعطيل متعمد لعملها قد يدخلنا في نفق مظلم ولن يكون في مصلحة الثورة، ويجب علي لجنة الانتخابات الرئاسية العدول عن قرارها بتعليق أعمالها.