حققت التحركات المصرية الأخيرة نحو التقارب مع دول إفريقيا لاسيما دول حوض النيل قد بدأت نموًا ملموسًا علي الصعيد التجاري إذ كشف «البنك المركزي» في أحدث تقاريره أن حجم التجارة مع دول إفريقيا «غير العربية» شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلة 305.6 مليون دولار مقارنة بنحو 150 مليون دولار في الربع المناظر من العام المالي السابق. ولفت التقرير إلي أن حجم الصادرات المصرية يمثل نحو 142.7 مليون دولار من إجمالي قيمة التجارة مع إفريقيا خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام «2010 2011». وأشار التقرير إلي أن حجم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ارتفع ليسجل 2.2 مليار دولار خلال فترة الربع الأول من العام المالي مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار في الربع المناظر، أما الدول الأوروبية الأخري فقد بلغ حجم صادراتنا إليها نحو 329.2 مليون دولار، وتراجعت صادراتنا إلي دول روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة إلي 20 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليون دولار في الفترة المناظرة، كذلك لفت البنك المركزي في تقريره إلي تراجع حجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكية بشكل ملحوظ مسجلاً نحو 870.9 مليون دولار مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وفي سياق متصل أصدر أمين أباظة وزير الزراعة قرارًا بإرسال لجنة من خبراء الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي لدولة بوروندي بناءً علي الطلب الذي تقدمت به لمصر لنقل التجربة المصرية في مجالات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية. يأتي ذلك في إطار سعي مصر المكثف لتبادل الخبرات مع دول حوض النيل ونقل الخبرات اللازمة لهم في جميع المجالات التي تحتاج للتنمية في إطار التعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل.