أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لزيادة الحد الأدني للأجور عن 400 جنية لجلسة 8 فبراير المقبل علي أن يكون الأجل الأخير ليقدم المجلس القومي للأجور المعايير التي تم علي أساسها تحديد الحد الأدني بقيمة 400 جنيه. كما أجلت المحكمة الدعوي القضائية المقامة من المركز المصري لحماية الحق في الدواء ضد وزير الصحة لإلغاء قراره الخاص بوضع لائحة موحدة لأسعار الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة لجلسة الأول من فبراير للمستندات. بينما حجزت المحكمة الدعوي القضائية المقامة من السفير السابق إبراهيم يسري ضد وزير الداخلية والتي يطالب فيها بإزالة الحواجز المحيطة بالسفارة الأمريكية في شارع جاردن سيتي للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.