مطالبات حقوقية بعقد مناظرات بين مرشحى الرئاسة

طالب عدد من الإعلاميين والمتخصصين بضرورة إلغاء وزارة الإعلام بإنشاء هيئة أهلية لمراقبة جميع العاملين بهذا القطاع سواء فى وسائل الإعلام المرئى أو المسموع أو المقروء وذلك لضمان حيادية سير العمل فى هذا القطاع وفقًا لمبادئ الهيئة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبوسعدة تحت عنوان تقييم الأداء الإعلامى خلال المرحلة الانتقالية وسبل التطوير. فى هذا السياق انتقدت ماجدة موريس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الخطاب الإعلامى الذى صاحب الأيام الأولى من ثورة 25 يناير، وطالب بإنشاء هيئة مستقلة تراقب سلوك الإعلاميين وإلغاء وزارة الإعلام لضمان عدم تحكم وزيرها فى الخطاب الإعلامى للدولة.

واتفقت معها فى الرأى د.ليلى عبدالمجيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قائلة أنا مع الحرية المسئولة ولكن للأسف هناك فوضى حالية فى مسألة البث الإعلامى مطالبة بضرورة إنشاء قانون لحرية تداول المعلومات وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى ووضع آليات لمتابعة تنفيذه، فيما طالب أحمد عبدالحفيظ نائب رئيس المنطقة المصرية بضرورة تطوير الأداء الإعلامى، حيث قال إنه لابد من إلغاء القيود المفروضة على الملكية الخاصة لوسائل الإعلام ولكن فى ذات الوقت يجب الالترام بالشفافية فى الكشف عن مصادر تمويل وسائل الإعلام الخاصة.

وطالب الحضور خلال المؤتمر بعقد مناظرات لمرشحى الرئاسة لضمان توعية الناس بالمرشح الأصلح وفقًا لبرنامجه الانتخابى مؤكدين على أن هذا أهم جزء يضمن حيادية وسائل الإعلام فى المرحلة الانتقالية.