«سولتير» لوساطة التأمين تهدد بمقاضاة «إيبا» لمخالفتها القانون والأفراد والإضرار بالسوق

هدد حمدى عبدالمولى رئيس مجموعة سوليتير لوساطة التأمين بمقاضاة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» لعدم شرعيتها ومخالفتها لقانون التأمين وما تضمنه من لوائح منظمة ومعمول لها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أنه بالمخالفة للقانون تم تأسيس «إيبا» فى نوفمبر 2005م ولم يتجاوز عدد الأعضاء المؤسسين 70 عضوًا فى حين أن النصاب القانونى يستلزم أن يكون أعضاؤها المؤسسون 51٪ من إجمالى وسطاء التأمين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية والبالغ عددهم 5707 وسطاء ورغم ذلك استمرت الجمعية فى مباشرة نشاطها والتحدث باسم وسطاء التأمين داخل السوق، وتقرر عنهم ما تشاء من القرارات وتطرح مشروعات تتعلق بوسطاء التأمين دون تفويض أو النظر للمصلحة العامة دون وجه حق أو سند قانونى. واستطرد: ومن تلك المشروعات العقد الموحد الذى طرحته «إيبا» ورفضته الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لعدم صحة ما تدعو إليه الجمعية من خلال هذا القانون الذى كان يهدف إلى توريث محفظة الوسطاء الأفراد ل«إيبا» فى حالة حدوث الوفاة، هذا إلى جانب زعمها بأن تأسيس نقابة للوسطاء سوف يخرج من عباءتها وهذا غير صحيح فقد تقدم عدد كبير من الوسطاء بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأسيس نقابة للدفاع عن حقوق وسطاء التأمين.

وأضاف أن وسطاء التأمين يساهمون فى إتمام أكثر من 70٪ من حجم التغطيات التأمينية التى تجريها شركات التأمين داخل السوق والتى يمثل حجم استثماراتها 1.3 من الدخل القومى.

وأشار «عبدالمولى» إلى أنه تم إرسال إنذار على يد محضر لرئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» لوقف نشاطها وعدم الاعتداد بها تحقيقًا للمصالح العامة للوسطاء وشركات التأمين.

وكشف أن بعض أعضاء «إيبا» من الشركات العاملة فى وساطة التأمين تفتح مجال الغش والتلاعب والتحايل لجذب العملاء عبر عمل رعايا مزيفة لنشاطها مثل ما قامت به إحدى الشركات من عمل إعلان عن تقديم ميزة فيما يتعلق بالتأمين على السيارات وتتمثل فى عدم إجراء فحص المعاينة عند وقوع حادث للسيارة بعد إجراء عملية الإصلاح للسيارة وهذا يعد مخالفًا للقانون ولا يحدث على أرض الواقع فلا بد من إجراء الفحص قبل وبعد عملية الإصلاح لتقييم حجم الأضرار مما يفتح مجال الغش والتلاعب بالعملاء.