وزير قطاع الأعمال: إلغاء قانون الإفلاس

أكد محمد يوسف وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى أن أهم القوانين المطروحة للمناقشة قانون الإفلاس نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد وعدم الاستقرار السياسي، لافتا إلى أن هناك شركات مصرية أوشكت على الإفلاس، وهو ما يستوجب العمل على إقرار قانون للإفلاس يسمح باحتواء الأوضاع الاقتصادية للشركات المفلسة، حتى تستطيع سداد ما عليها من التزامات وحماية أصحابها من الأحكام الجنائية التى تصدر ضد هذه الشركات بالحبس من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية. واستبعد يوسف أن يقوم مجلس الشعب بمناقشة قانون للإفلاس فى ظل التطورات التى تشهدها البلاد على الصعيد الداخلي، ويرى أن هذا المجلس حظه سيىء حيث إنه منذ انعقاد جلسته الأولى وهو محمل بعدد كبير من الملفات التى تحظى بأولوية فى الشارع المصرى ومنها قضايا حقوق الشهداء، لذا فعلى الرغم من خطورة قانون الإفلاس وحاجة الوضع الاقتصادى إليه لن يحظى بالأهمية التى يستحقها حاليا. وقال: «إن شركات المقاولات تواجه أزمة كبيرة حاليا نتيجة عدم وجود استثمارات جديدة فى السوق المصرية، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات تواجه شبح الإفلاس بسبب حالة الركود الشديد التى تعانى منها السوق المحلية فضلا عن تراجع السيولة المتاحة لسداد مستحقات شركات المقاولات المتعاقدة مع الحكومة ولذلك على المشرعة سرعة الفصل فى هذا القانون لضمان الحقوق. وأضاف قانون الإفلاس الحالى لا يوفر الضمانة اللازمة للشركات من أجل احتواء الالتزامات التى سوف تترتب على إفلاس الشركة، من حيث المديونيات أو حتى المستحقات، وهو ما يؤدى إلى إغلاق الشركات بشكل لا يسمح بالعودة مرة أخري.