الدراسات الاقتصادية : قانون الافلاس عفى عليه الزمن

اكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية على ان قانون الافلاس الحالى يحتاج لجناحه الاخر وهو قانون الصلح الواقى والذى يكون مرحلة وقائية قبل الافلاس ويتيح عملية الصلح بين المدين والدائن لتحاشى اعلان الافلاس وهناك نماذج فعلية تمت عن طريق التصالح ومنها تسوية مديونيات بعض الرجال الاعمال المصريين مع البنوك
واضاف جودة ان قانون الافلاس فى مصر يسير فى طريق مختلف عن الخارج حيث ان هناك منظومة عمل متكاملة على عكس ما يحدث فى مصر واى مستثمر معرض لاعلان افلاسه بمجرد حصول اى منافسية على حكم افلاس لعدم حصوله على مستحقات كمبيالة واحدة بهدف التشهير به او تعطيل استثماراته وهناك رجال اعمال يسعون لذلك بانفسهم او عن طريق احد معارفهم واقاربهم للحصول على حكم افلاس للتخلص من اعباء مالية او ديون سيادية مثل الضرائب او التامينات الاجتماعية
ويشيرالى ان هناك اسباب مختلفة للافلاس لايراعيها القانون الحالى حيث ان هناك احدى الشركات تعمل فى البورصة وتتعرض للخسارة بالرغم من كونها شركة مساهمة لايحق لها ذلك الا وفق ضوابط بعينها مثلما فعل رجل الاعمال مجدى يعقوب ولم يفصل بين امواله الخاصة واموال المساهمين فى الشركة
ويضيف جودة ان افلاس اى شركة وخروجها من السوق يعنى خسائر فادحة للاقتصاد القومى بشكل عام وذلك فى ضوء عدم سداد التزماتها الضريبية والديون المستحقة عليها وتسريح العاملين بها وتجميد نشاطها وانتاجها وهى كلها خسائر تضر بالاقتصاد
وشدد جودة على اهمية اصدار حزمة من القوانين قبل قانون الافلاس وهى قانون لمحاسبة مراقبى الحسابات والصلح الواقى والتامينات الاجتماعية والتهرب الضريبى لان هذه القوانيين اكثر اهمية وياتى قانون الافلاس مكمل لها .