سالم: لم أوكل محامياً للحديث باسمي في القنوات الفضائية

أكد رجل الأعمال الهارب حسين سالم أنه لم يطلب من الدكتور خافيين كريمادس رئيس مجلس إدارة كريمادس وكالفو سونيلو المحددة لأعمال القانون والمحاماة في مدريد أن يتحدث باسمه.
وقال سالم في رسالة بعثها إلي «روزاليوسف» أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إن نجليه خالد وماجدة لم يطلبا أيضاً من المحامي التحدث باسم والدهما لأية قناة إسبانية أو مصرية.

وتساءل سالم في رسالته قائلاً: هل يمكن أن أكون وكلت محامياً للتحدث إلي الإعلامية لميس الحديدي وتشويه صورتي وصورة أسرتي، بينما لم أسمح حتي لقناة إسبانية بذلك؟!

وتابع قائلاً: ما جاء علي لسان المدعية العامة الإسبانية «ديلورين ديلجادو» عني والتي اتهمتني علناً بينما قضيتي لا تزال أمام المحاكم، فإنها قدمت لي وفريق الدفاع عني خدمة جليلة بما فعلته وسأكتفي بتكليف محام آخر لإرسال شكوي لوزير العدل الإسباني «ألبرتوروز» رداً علي إفشاء أسرار قضيتي علي الهواء لقناة مصرية، حيث يعد ذلك مخالفاً للقانون الإسباني في الوقت الذي أمنع فيه من الرد للدفاع عن نفسي علي شاشات التليفزيون طبقاً للقانون الإسباني.

واستكمل سالم: كنت أريد الرد علي لميس الحديدي علانية لولا أنني ممنوع من التحدث علانية لوسائل الإعلام ولا أزال تحت قيد قرار الحبس الاحتياطي في منزلي وأخشي أن يضاف علي الاتهامات المقدمة ضدي اتهام جديد يخرق القانون الذي يمنعني من بث رسائل صوتية عبر شبكات التليفزيون مع أنني غير ممنوع من استخدام التليفونات ووسائل التواصل الاجتماعي الأخري، وأن التليفونات التي استخدمها حالياً لدي السلطات الإسبانية لديهم علم بأرقامها وبينهم تليفون خاص بشرطة مدريد حتي يمكنهم الاتصال علي في أي وقت لمراقبة مكان تواجدي بشرط ألا أقوم نهائياً بغلقه وهو أحد شروط إخلاء السبيل تحت شرط وكفالة.

وأضاف قائلاً: لقد تعجبت من القصة الوهمية التي تضمنت أن لي لوبي يهوديا في مدريد وكأنني رجل عصابات مافيا أو جاسوس إسرائيلي مما قلل من شأني أمام العالم، والرد المناسب علي هذه الاتهامات سيكون وقتها أقرره بشكل قانوني مناسب.

واستكمل سالم: قضية تسليمي لمصر تنظر حالياً أمام 20 قاضياً إسبانياً يدرسون كل كبيرة وصغيرة ولي درجة نقض وفي النهاية قرار التسليم هو للحكومة وليس للمحكمة ويمكن رفع قضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ضده.