لميس الحديدي تفجر حقائق الصندوق الأسود ل"حسين سالم"

فجرت الإعلامية لميس الحديدي العديد من أسرار ورجل الأعمال حسين سالم من إسبانيا وبالتحديد من عاصمتها مدريد.. في أجرأ تحقيق إعلامي من نوعه فبدأ تحقيقها بسرد قصة حسين سالم والتي لا يعلمها الكثير منا، حيث بدأ يعد للرحيل بعد أن علم من تقارير رسمية أن شيئا ما قد يحدث، وقام بمغادرة البلاد وقت الثورة المصرية، وعلي لسان "الحديدي" التي أكدت أن سالم قد انتقل إلي العديد من الدول بدأها بدبي حاملا 500 مليون دولار نقدا، ثم انتقل إلي سويسرا ومنها إلي إسبانيا التي يحمل جنسيتها والتي توقع أن تكون ملاذه الأخير حتي تم القبض عليه في 15 يونية 2011 ونجله خالد وشريكهما التركي بتهمة غسل الأموال واستجابة لطلب الانتربول المصري لتسليمه ليحاكم في مصر، وفي وقت لاحق تم القبض علي ابنته "ماجدة" وتم تجميد مبلغ 32 مليون يورو والتحفظ علي عقارات لهم في إسبانيا وتم الافراج بعد ذلك عنه بكفالة كبيرة بعد سحب جواز سفره الإسباني علي أن يبقي تحت الإقامة الجبرية فكان يتردد علي قسم الشرطة المجاور له لاثبات وجوده يوميا.
أمام المحكمة الوطنية
وانتقلت "الحديدي" إلي المحكمة التي مثل حسين سالم أمامها في العاصمة مدريد وهي "المحكمة الوطنية الإسبانية" وأكدت أن سالم وقف أمام المحكمة مع نجليه مرتين، الأولي بسبب تهمة غسل أموال والثانية بسبب طلب مصر تسليم حسين سالم ليحاكم في القاهرة، وأشارت إلي أن "سالم" قد أعرب أمام المحكمة أنه لا يريد العودة إلي مصر بسبب الخوف من محاكمة غير عادلة وعدم احترام حقوق الإنسان مدعيا أن القضية سياسية وليست قضية فساد، إلا أن ممثل الادعاء الإسباني استطاع أن يدحض كل دفوع سالم.
ممثلة الادعاء
* وانتقلت "الحديدي" إلي ممثلة الادعاء الإسبانية "ديلورس ديلجادو" التي وقفت لتواجه "سالم" ومكاتب دفاعه التي تعد من أكبر مكاتب المحاماة في إسبانيا.. وسألتها "الحديدي" عن كيفية نجاحها في اثبات ادانة "سالم" والسماح لتسليمه إلي القاهرة؟
** كان دوري أن انفي الحجج التي يطلقها "سالم" التي تتلخص في أنه مواطن إسباني، وليس هناك اتفاقية بين القاهرة ومدريد تقضي بالمعاملة بالمثل، وقمت باثبات أن "سالم" حصل علي الجنسية الاسبانية بهدف المنفعة، لأنه مصري الجنسية كان يعيش في القاهرة ويدير أعماله من هناك، وأما بخصوص المعاملة بالمثل فالقانون المصري لا يمنع من تسليم أي مجرم يثبت تورطه بالإضافة إلي اتفاقية مكافحة الفساد الموقعة بين مصر وإسبانيا التي تهتم بمكافحة الفساد بالإضافة إلي تقديم مصر العديد من الضمانات المهمة التي كانت كريمة فيها جدا مثل الالتزام بالمعاملة الإنسانية وعدم الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والالتزام بإعادة محاكمته.
* وسألت الحديدي: هل دفع محامو سالم بأن هناك قضايا قديمة ويجب إسقاطها؟
** نعم.. استندوا إلي مرور مدة 10 سنوات، ولكننا نحسبها بتاريخ بداية الدعوي القضائية أي في عام ،2000 والتي انتهت في عام 2010 أي أن الدعوي تسقط بعد 10 سنوات من تاريخ عام ،2010 بمعني أنها تسقط في 2020.
* أين نحن الآن؟ وماذا بعد؟
** في هذا التوقيت وبمجرد انعقاد المحاكمة فستتخذ قراراها بتأييد التسليم، ولكن الدفاع قد يلجأ إلي الاستئناف علي الحكم ليتم نظره مرة أخري أمام محكمة أعلي، وفي هذه الحالة يجب أن يقوم 20 قاضيا بالسماح بهذا الاستئناف وبعد تأييد التسليم سننتقل إلي الحكومة التي لابد أن توافق علي التسليم، وهي ملزمة بذلك بعد أن حكمت المحكمة، وهناك خطوة أخري يجب أن توافق المحكمة الدستورية هنا ومحكمة استراسبورج المعنية بحقوق الإنسان لكن كل هذه الخطوات لن تمنع التسليم.
وهناك 3 شروط ستفرضها المحكمة منها تقديم ضمانات، الضمانة الأولي أن يتم محاكمته أمام محكمة جديدة، الثانية
ألا يتم الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة، الثالثة يحق للمتهم أن يطلب قضاء فترة عقوبته في إسبانيا.
* هل يوجد لديكم أحكام مماثلة مع دول أخري؟
** لدينا سوابق أخري مع العديد من الدول وأن كانت هذه القضية الأولي مع مصر.
* ماذا عن قضية غسيل الأموال فهل من الممكن أن تبقي "سالم" في إسبانيا؟
** المحكمة أكدت أن قضية غسيل الأموال في إسبانيا لن تمنع من تسليمه إلي مصر لأن المحكمة قد رأت أن جرم غسيل الأموال كان هناك جرم أكبر منه.
* كيف وجدت سالم أثناء سؤالك له؟
** شعرت بمراحل مختلفة فهو كان مرهقا في بادئ الأمر حتي توجهت إليه بالاسئلة، فدبت فيه الروح وكان يرتدي نظارة شمسية، وتحاشي النظر إلي وكان يعاملني بندية.
ضغوط اللوبي اليهودي
اللوبي اليهودي لم يقتصر دوره هذه المرة علي المنطقة العربية بل قام بحشد جهوده للتأثير علي الحكومة الإسبانية والإعلام والقضاه لمنع تسليم سالم إلي القاهرة هذا ما أكده "جوسية جولدي" محرر الشئون القضائية بجريدة البابيس الإسبانية، وأكد جولدي أن اللوبي اليهودي كثف جهوده في الفترة الأخيرة بعد أن علم بوجود الإعلام المصري في مدريد لاعاقة فريقكم عن القيام بدوره.
* وسألت الحديدي ما مدي نجاح هذا اللوبي في وقف تسليم سالم إلي مصر؟
** اللوبي اليهودي لديه نفوذه في جميع أنحاء العالم بما فيها إسبانيا لسيطرتهم علي الاقتصاد العالمي فلديهم الآليات لممارسة الضغوط.
العلاقة بمبارك
انتقلت لميس الحديدي إلي الذاكرة وتحاول أن تكشف مصادر ثروة سالم وهل كانت علاقاته بمبارك سببا في ثرائه الفاحش؟
** سالم كان ضابطا في الجيش المصري انتقل بعدها للمخابرات العامة، ثم انتقل إلي أبوظبي أنشأ استثماراته هناك، وأكد إبراهيم عويس الذي كان يشغل رئيس البعثة المصرية في الولايات المتحدة آنذاك إن سالم جاء ليأخذ معلومات عن البعثة، وذكر له أنه رشح أن يكون رئيسا لهذا المكتب بعد أن أصبح شاغرا بعد تركه له، ولكن الدكتور أشرف غربال والذي كان سفيرا لمصر في الولايات المتحدة آنذاك امتعض من شغل "سالم" لهذا المنصب الحساس، وكتب مذكرة أرسلها إلي الخارجية يرفض فيها تولي سالم رئاسة البعثة الاقتصادية.
فضائح حسين سالم
كانت أول فضائح "سالم" اتهامات بالفساد له في الثمانيات، من قبل الحكومة الأمريكية بعد تلاعب من شركة أمريكية في أسعار نقل السلاح إلي مصر لتسرق من أموال المعونة الأمريكية 8 ملايين دولار، وهرب سالم من واشنطن وأمر بأن ينهي خلافاته مع الضرائب الأمريكية من مصر، وهذا ما تم كان منير ثابت شريكا له وكان نائب الملحق العسكري والمسئول عن شراء السلاح الأمريكي وتوريده إلي مصر، وكتب العديد من الكتاب عن هذه الفضيحة، ومازال الحديث علي لسان إبراهيم عويس، أن هذه الفضحية قد طالت أولي الأمر ومن ذوي السلطة وشركاء لسالم في مصر، وكل المؤشرات تدل علي أن مبارك كان شريكا لسالم في كل ما يفعله.
ولم يسمع أحد في مصر شيئا عن هذه القضية بعد تسويتها إلا بعد أن فجرها النائب الوفدي "علوي حافظ" في 5 مارس 1990 في استجواب طويل حضرة رئيس الوزراء عاطف صدقي، وعندما حاول حافظ أن يكشف الأسماء ضجت قاعة البرلمان بالهرج والمرج وطلب منه رئيس المجلس بألا يتحدث في أسماء قيد التحقيق.
وقامت الحديدي بكشف استثمارات سالم في قطاع السياحة خاصة التي تركزت في شرم الشيخ إلي أن سمي شارع بها علي اسمه وأقام فيها مركز مؤتمرات الدولة ومسجد السلام أكبر مساجدها وبالتوازي كان استثمار سالم في مجال النفط فشارك رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمن "في مصفاة نفط" ميدور، ثم باع حصته والتي ربح فيها نصف مليار دولار، ثم انتقل سالم إلي شركة غاز الشرق والتي من حصتها 65% حصلت علي عقد التصدير الحصري إلي إسرائيل ليتملك سالم وميمن 25% والباقي للحكومة المصرية بعد أن تم إنشاء الشركة في عام 2000 وتم توقيع العقد في عام 2005 والتي نصت علي بيع مصر غازها إلي إسرائيل لمدة عشرين عاما بقيمة 2،5 مليار دولار إلي إسرائيل، وهذه الصفقة التي يحاكم عليها سالم لبيعه الغاز بأقل من سعره، وقام سالم ببيع 12% من حصته في شركة تايلاندية بقيمة 25% عام 2007 إلي مستثمر أمريكي ثم باع باقي حصته بقيمة ملياري دولار، ليخرج السمسار