حكاية صقر وزاهر.. وصراع المحاكم والمبادئ

لم يكن الاجتماع الذي عقده المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة العائد إلي منصبه بحكم القضاء بهدف التنسيق للعمل في المرحلة المقبلة ومواصلة دعم المجلس للاتحاد الأكثر شعبية وجماهيرية.. ولكنه جاء تأكيد علي أن صقر ليس ذلك المسئول الذي يتعامل بالرؤية الشخصية أو تتحكم فيه علاقات خاصة سواء طيبة أو متوترة مع شخص أو جهة.
أعطي الاجتماع الذي جري بعد ساعات من صدور حكم المحكمة بعودة زاهر تأكيدات بأن رئيس المجلس القومي يعلي المصلحة العامة علي أي شيء وأكد لزاهر وغيره من العاملين في الوسط الرياضي أنه لا تحكم تصرفاته إلا مصلحة العمل الذي تولي أمانته .
حينما صدر قرار صقر بإحالة ما سجلته لجان التفتيش المالي والإداري علي الاتحاد من مخالفات وما تلقاه من تقارير من معاونيه من أن الاتحاد لا يرد علي تلك التقارير وواجه وحده نواب مجلس الشعب أكثر من مرة للرد علي ما أثاروه بشا، ما جاء من اتهامات للاتحاد في هذه التقارير .. لم يكن أمامه إلا أن يحيل الأمر إلي الجهات القضائية حتي تفيق وتستفيق إدارة الاتحاد التي تراخت في مواجهة هذا التقصير الواضح في الإدارة المالية والإدارية للاتحاد،.
بداية التكهنات
سرت وقتها تكهنات وأقاويل بأن صقر أصبح يكره زاهر وأنها نهاية العلاقة التي كانت متميزة بينهما ..ولكن لم تمض أيام قلائل حتي التقيا وكشف رئيس المجلس القومي للرياضة وقتها عن أن هناك ضوابط لا بد من مراعاتها وأن ما حدث ليس من قبيل الحب و الكره كما يصوره البعض وإنما الهدف المصلحة والضوابط التي يريد أن تسير عليها الرياضة المصرية فيما يخص الجوانب المتعلقة بحق الجهة الإدارية كممثلة للدولة وسياسيتها في تنفيذ ما تهدف أليه .
كان الاجتماع كفيلاً بأن يصد كل الأقاويل التي أثيرت ولكن جاء حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد رئيس اتحاد الكرة .
قدم فريق المحاميين الذي يدافع عن زاهر العديد من المذكرات القانونية التي تحمل أسانيد لها وجهاتها في ضرورة الإبقاء علي زاهر لأن هناك وضع جديد تشكل وأن تنفيذ الحكم سيعني أن المجلس القومي للرياضة خسر القضية التي كان متضامن فيها مع زاهر .
كل هذه المحاولات اصطدمت بإصرار رئيس المجلس القومي علي إعلاء قيم احترام أحكام القضاء وضرورة التأكيد علي أنه من أهم القواعد التي يحاول أن يرسيها في المجال الرياضي أن هناك قدسية للسلطة القضائية.. وجاء هذا في توقيت كانت هناك هجمة وتوتر في ساحة العدالة بين القضاة والمحاميين وكان التنفيذ لحكم المحكمة بإبعاد زاهر رسالة إلي كل أسرة الرياضة المصرية وجماهيرها بأن القضاء حصن لا يمكن أن ينال منه أحد لأنه يهز ركن ركين في استقرار المجتمع .
تصفية الحسابات
سرت بعد هذا القرار تأويلات بأن صقر لا يحب زاهر وأن هناك تصفية حسابات وأن المجلس القومي كان يمكنه التغاضي عن تنفيذ الحكم .
لم يستمع سمير زاهر إلي هذه الأقاويل ولو كان استسلم لها لما استجمع كل قواه وعزيمته تدعمه زوجته الدكتورة فاطمة القليني لدخول ساحة القضاء من جديد لإثبات حقه وتأكيد نزاهته وإسقاط كل ما نال سمعته . كان من الممكن لو أنه متأكد من أن صقر متعنت وأنه ضده أن يستسلم وأن يبتعد عن الساحة ويقبل بمبادرات التكريم التي طرحها اتحاد الكرة مع تكليف هاني أبو ريده برئاسة الاتحاد .
كان رئيس المجلس القومي بعد صدور الحكم مهتم بالا تتوقف مسيرة الكرة المصرية ولذلك اجتمع مع المهندس هاني أبو ريده الذي جاء من جنوب أفريقيا حيث كان يشارك في تنظيم كأس العالم كعضو في اللجنة العليا للبطولة التي يرأسها عيسي حياتو .. وأكد له أنه الآن مكلف بتسيير الأمور في ظل الأوضاع التي فرضها حكم المحكمة.. ولم يكن هناك مجال للعواطف في مثل هذا الموقف فالكرة المصرية مقبلة علي موسم جديد والكثير من الأمور معلقة في لجنة المسابقات والحكام وشؤون اللاعبين وغيرها.
عدد من المقربين من صقر أكدوا لزاهر أن الرجل لديه ثوابت لا يحيد عنها ولا يهتم بأن يقال أنه خرج منتصرا في معركة عناد ، بقدر ما يهتم بأن هناك قيم ومبادئ لا يحيد عنها .
الثبات علي المبادئ
دخل زاهر ساحة المحكمة محصنا هذه المرة بالمستندات وفريق المحاميين القادر علي تفادي السلبيات التي حدثت من قبل وأدت إلي صدور الحكم بإبعاده.. وما أن نجح في الحصول علي الحكم الذي أسعده وأسعد الكثيرين من أسرة كرة القدم حتي كان حسن صقر يصدر قراراً بتنفيذ الحكم القضائي في زمن قياسي.