استقالٹ الأجهزة الفنيٹ تسبب أزمٹ في الزمالك!

باتت الأزمة المالية داخل الزمالك تهدد الأخضر واليابس في القلعة العريقة خاصة بعد توقف النشاط الكروي المحلي والذي كان يضخ معظم الإيرادات لخزينة النادي من مقابل بث فضائي وتذاكر مباريات وإعلانات علي فانلات اللاعبين.. ووجد مجلس الإدارة نفسه في مأزق خاصة بعد انتهاء الموسم الرياضي.. واعتبرت كل الأجهزة الفنية مستقيلة باستثناء أجهزة كرة القدم والطائرة واليد والسلة حيث إن الموسم بالنسبة لها لم ينته.
الأجهزة المستقيلة لم تحصل علي مرتباتها من النادي لمدة تصل إلي 6 أشهر مما يؤدي إلي مشكلة تواجهها الإدارة في حالة الاضطرار لتغير جهاز لإحدي اللعبات للموسم الجديد وفي هذه الحالة عندها ستضطر الإدارة لدفع المتأخرات للجهاز كاملة.
كما تقدم عدد من المدربين في الأجهزة الفنية بضرورة حل مشكلة المتأخرات مع مرتبات شهر يونيه المقبل، وطالبوا بأن يتم دفع مرتب الشهر الجديد مع شهرين من المتأخرات علي أن يتم الانتهاء من صرف المتأخرات علي 3 أشهر فقط.
وأكد إبراهيم يوسف عضو مجلس الإدارة أن هناك انفراجة مالية في الطريق بعد حصول النادي علي موافقة المجلس القومي للرياضة علي طرح تأجير 24 بوتيكاً للنادي علي شارع جامعة الدول العربية وعدد حوالي 10 بوتيكات علي سور النادي المواجه لشارع 26 يوليو بأعلي سعر.. حيث كان يتم في السابق عن طريق الطرح بمزايدة وكان المستأجرون يتآمرون علي النادي وكان متوسط إيجار البوتيك شهرياً حوالي 10 آلاف جنيه معروض الآن التأجير مقابل من 40 إلي 50 ألف جنيه شهرياً أي في العام حوالي 12 مليون جنيه.وقال يوسف إنه سيتم الاتفاق للحصول علي مقدم عام وهذا المبلغ كفيل بحل أزمة المتأخرات للأجهزة الفنية واللاعبين مع تحصيل اشتراكات العضوية وإيجار منافذ البيع داخل النادي.بينما أشار صبري سراج نائب رئيس النادي أن الأزمة المالية منذ أكثر من عامين ونحن نحاول تعظيم موارد النادي في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها مصر وإلغاء النشاط الكروي هذا الموسم.
وبالنسبة لمشكلة الجهاز الفني الذي سيتم استبعاده مع الموسم الجديد فإنه سيتم جدولة ديونه في حل الأزمة.. وبخصوص طلب الأجهزة الفنية تجدد له ديونها بداية من شهر يونيه المقبل قال من حق الأجهزة تقدم ما تشاء وللمجلس يقدم المتاح.
وحول عدم التزام الشركة الراعية بتسديد القسط المتأخر عليها والذي يقدر ب5.5 مليون جنيه قال إن المشكلة مع وكالة الأهرام وهي التي تماطل في الدفع نظراً للأزمة المالية التي تواجهه العديد من المؤسسات في مصر.