تنفق قطر 500 مليون دولار أسبوعيا، علي المشاريع الخاصة باستضافتها لكأس العالم، صدق أو لا تصدق، هكذا تذهب مليارات الإمارة الغنية بالمال والنفط، والتي يبدو أنها تضع نصب أعينها، الانفاق علي دعم الارهاب، وأيضا تجديد بنيتها التحتية بالكامل من أجل اللهث وراء حلم استضافة المونديال الذي يبدو أنه قد يتبخر، لاسيما بعد أن تم فضح مخططات دويلة الارهاب، ومحاصرتها اقتصاديا وعربيا بسبب دعمها للحركات الارهابية وعلي رأسها داعش والاخوان المسلمين. 200مليار دولار وكان وزير المالية القطري علي العمادي قد كشف في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الإنفاق علي مشاريع بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها بلاده، سيصل إلي 200 مليار دولار، وسيستمر حتي العام 2021، وأضاف أن قطر منحت 90% من العقود المتعلقة بالبطولة لعدد من الشركات، وتشمل هذه العقود إنشاء الملاعب والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية ومنها المستشفيات. وأكد العمادي أن الأموال المخصصة لهذه المشاريع بعيدة عن تخفيضات الموازنة التي نتجت عن تراجع أسعار النفط العالمية، من جهة أخري، استبعد وزير المالية القطري فرض ضريبة عدا ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق من بداية العام المقبل بنسبة 5% في جميع الدول الخليجية، ورطة مالية المثير في الأمر أن جميع الدول التي استضافت المونديال مؤخرا، لم تتورط في كل هذا الحجم من الانفاقات، حيث أنفقت البرازيل علي مونديال 2014 من مجموعة 11 مليار دولار، في ملاعب وتجديد شبكات وبنية تحتية وغيرها من العوامل المرتبطة باستضافة حدث بهذا الحجم، في حين اعلنت روسيا رصد 10.7 مليار دولار للانفاق علي البنية التحتية للاعداد لاستضافة موسكو لمونديال 2018. لمصلحة من ؟ ! أما ألمانيا التي استضافت مونديال 2006، فقد أنفقت ما يصل إلي 6 مليار دولار علي اعمال استضافة البطولة، وتجديد الملاعب والبنية التحتية، ما يعني أن قطر تضرب رقما قياسيا علي المستوي العالمي والدولي، في الاستضافة للأحداث الرياضية، بعد أن رصدت 200 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق علي الاطلاق، ويري خبراء أنه لن يتكرر أيضا مستقبلا في ظل حجم الانفاق المبالغ فيه الذي قدمته قطر للظفر بملف المونديال بطرق ملتوية، ويكفي أن كل من صوت لقطر تمت ادانته بتسلم رشاوي، وعمولات بملايين الدولارت من أجل التصويت للملف القطري، وهو ما يفتح شهية المعارضين لاستضافة إمارة قطر، للضغط علي الفيفا لفتح ملف البطولة من جديد وسحبها من الدوحة، بعدما أنفقت حتي الأن ما يصل إلي 60 مليار دولار، بخلاف عقودا أخري تم توقيعها تقدر ب100 مليار دولار، مع شركات أوروبية وامريكية مختلفة. المقاطعة تريد النفقات وعلي الجانب الأخر وفي حالة استمرار المقاطعة العربية لقطر، فيتوقع أن تزيد تكلفة المشاريع التي تنفق عليها قطر من أجل استضافة المونديال إلي الضعف، وهذا في حالة عدم سحب الملف منها، حيث سيكون لزاما عليها انفاق ما يصل إلي 350 مليار دولار، بحسب خبراء اقتصاد، لإنهاء تلك المشروعات وذلك لأن المقاطعة اثرت بالسلب، علي حركة نقل البضائع من وإلي الدوحة، ما يؤدي لاعتمادها علي النقل الجوي فقط للمعدات والمواد الخام، ما يعطل تلك المشاريع بشكل كبير.