أخبار الرياضة تكشف تفاصيل المحاولة القطرية لإسقاط النايل سات لصالح «سهيل»

قطر أنفقت 35 مليار دولارللسيطرة علي عقول عشاق الكرة

وضعت الحكومة القطرية في العام 2003، خطة جديدة لإحكام السيطرة علي المشاهد العربي، ودخول كل بيت عربي بالشرق الأوسط، عن طريق الرياضة، مطاردة لحلم حكامها الواهي، ببسط ما يمكن أن يسمي القوة الناعمة القطرية، وهو الحلم الذي بدأته قطر بإطلاق قنوات الجزيرة الاخبارية، التي كانت سببا في بث روح الفتنة والفرقة ونشر الأكاذيب في المنطقة العربية، حيث فكرت قطر وقتها في إطلاق قنوات موازية، لفرض عن طريق الرياضة،في العام 2003،
ورصدت قطر بحسب مصادر رسمية، ميزانية مبدأية في ذلك العام وصلت 10 مليارات دولار لتحقيق ذلك الهدف، والسيطرة علي جميع البطولات والدوريات لتذاع عبر قنواتها فقط، في محاولة لإذلال المشاهد العربي، وإجباره لدفع مبالغ طائلة، مقابل مشاهدة مباريات أنديته وفرق ومنتخبات بلاده في شتي البطولات. وبعد مرور 14 سنة علي اطلاق باقة الجزيرة الرياضية، والتي زادت قوتها بعد شراء قنوات إيه أر تي السعودية، وتحولها مع العام 2014 لمسماها الجديد بي إن سبورت، بلغ ما أنفقته قطر خلال تلك الفترة 35 مليار دولار، ذهب اغلبها لخزائن الدوريات الأوروبية والفيفا واليويفا علي بطولات كانت تخسر سنويا، ولا تحقق دخلا، يذكر في أول 13 سنة لإطلاق القنوات الرياضية المملوكة للدوحة، بينما بدأت الارباح يتم حصدها في أخر عامين فقط.
بعض المحللين اصحاب توجهات
فيما تنفق القنوات القطرية الرياضية مبالغ طائلة لضيوف استودويهاتها التحليلية، عبر رواتب شهرية مجزية، تبدأ ب200 ألف جنية شهريا وتتجاوز حاجز ال500 ألف في الشهر، لبعض الوجوه والأسماء من اللاعبين القدامي العرب والأجانب.
أما عن الهدف من وراء ذلك، وفق مراقبون لتطورات مسيرة الاحتكار الرياضي علي شبكة القنوات القطرية، هو وجود حلم قديم متجدد، بخلق قوة ناعمة للتأثير علي المشاهد العربي بشتي الصور، وهو ما أدي لانفاق مليارات الدولارات بدأ بشراء الحقوق من قنوات الايه ار تي، بقيه تخطت 23 مليار ريال سعودي في العام 2009، بحسب مصادر إعلامية وصحافية وقتها.
وسقط القناع عن القناة
ولكن أطماع تلك القناة، وتحركات القائمين عليها، تبخرت وكانت النتيجة في فرض حلم القوة الناعمة صفراً، في ظل سقوط القناع خلف تلك الحركات، ولعل أبرزها، التقرير الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا، والصادر من اتحاد الاذاعات العربية، في ورقته المقدمة إلي اللجنة الدائمة للإعلام العربي ومجلس وزراء الإعلام، علي هامش الاجتماع الذي عقد في تونس ، والذي كشف العديد من سلبيات ملف التشفير والاحتكار الرياضي للبطولات الكبري لاسيما الدوريات والمباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.حيث لم يختلف أسلوب القنوات الرياضية للشبكة القطرية، عن تحركات القناة السياسية الاخبارية، ما دفعنا لتقليب أوراق الملف الأسود للقنوات الرياضية القطرية، التي كانت سببا في حرمان السواد الأعظم من عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، من متعة مشاهدة المباريات والبطولات العالمية، بل وحرمانها من متابعة مباريات أنديتها ومنتخباتها الوطنية، علي قنواتها المحلية، وإجبار الجماهير علي الاشتراك في الديكودر الخاص بتلك القنوات، ومن ثم الانتقال للمرحلة الثانية من إحكام سيطرتها علي المشاهد العربي، بأن بدأت أخر عامين من ابتزاز جمهور الكرة في الوطن العربي، بزيادة الأسعار تارة، أو تخصيص مبالغ مالية يتم دفعها منفصلة للبطولات الكبري، وبخاصة بطولتي أمم افريقيا، وأمم أوروبا، خاصة الأخيرة في فرنسا، التي حددت القنوات القطرية فيها ما يوازي ال200 درهم من كل مشاهد بالمنطقة الخليجية والعربية، فقط لمتابعة اليورو 2016.
سيطرة بالفساد
ودخلت شبكة القنوات القطرية الرياضية في سباق شرس، لبسط السيطرة والنفوذ، وما أن نجحت في مساعها، حتي راحت تسيطر علي جميع البطولات، بل وأسهم هوسها بالسيطرة، إلي دفع مبالغ طائلة مقابل الحصول علي الحقوق، وهو ما أدي لدفعها قيمة خيالية للحصول علي تجديد حقوق الدوري الإنجليزي.
ولعل تصرف جماهير الأفريقي التونسي بعمل دخلة عملاقة في مباراتهم الودية أمام باريس سان جيرمان في حضور ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية ورئيس قنوات بي إن سبورت القطرية وكتب عليها عبارة كرة القدم للفقراء لماذا سرقها الأغنياء، خير دليل علي حالة الضجر والغضب التي أصابت الجماهير العربية، من تعنت القناة القطرية والأسعار الفلكية التي تفرضها القناة علي متابعي المباريات.
الحل في اللجوء للقضاء
وخلال تقرير الاتحاد، إلي ضرورة اللجوء إلي الحل القضائي إسوة بالأوروبيين في موضوع حقوق البث التليفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية الكبري، وقد أضيفت تلك الورقة إلي توصيات الاتحاد الصادرة بعد اجتماعه الأخير بالعاصمة التونسية، والذي شهد مناقشات مستفيضة حول عجز التليفزيونات العربية عن ضمان بث مباريات منتخباتها الوطنية خلال كأس إفريقيا للأمم بالجابون، بسبب المطالب المالية التعجيزية للمالكين الحصريين للحقوق.ليؤكد التقرير أن بي إن سبورت القطرية رفعت أسعار أجهزتها للحصول علي خدمة البطولات الكبري التي انفقت فيها مليارات لاحتكار بثها، حيث تجاوزت الأجهزة في بعض البلدان العربية معدل الدخل الفردي السنوي، فمثلا يبلغ سعر جهاز الاستقبال 300 دولار وبإضافة الكماليات لمتابعة عدد من المنافسات (رياضية وفنية وأفلام)، مجتمعة يرتفع الثمن في بعض الدول إلي 700 دولار.
موقف موحد
وبنظرة سريعة لموقف دول العالم في تلك القضية سنجد أن المكان الوحيد الذي يتم فيه احتكار بث البطولات بتلك الطريقة هو شمال أفريقيا، فالدول الأوروبية جميعها ضغطت في عام 2012 لوضع بند يتيح لكل دولة أوروبية بث المباريات، التي تري أنها ذات أهمية قومية علي قنوات مفتوحة، وبضغط إنجلترا وبلجيكا تحديداً وضعت لائحة تنص علي بث جميع مباريات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية علي قناة واحدة مفتوحة علي الأقل، وخسر الاتحاد الأوروبي استئنافه أمام محكمة العدل الأوروبية علي هذا القرار ليصبح حكماً نهائياً، ومن حق يويفا بيع الحقوق لأي قناة مشفرة لكن في الوقت نفسه ضمن للمواطن البسيط أنه يمكنه مشاهدة البطولة عبر قناة مفتوحة علي الأقل، وما ترتب علي ذلك أن اشتراك بي إن سبورت في فرنسا لمشاهدة كأس العالم 2014 بالبرازيل لم يتعدي 10 دولارات، بينما في المنطقة العربية بلغ الاشتراك 250 دولارًا، والسبب أن المشاهد الفرنسي غير مجبر علي الاشتراك في القناة لمشاهدة كأس العالم بعكس مصر والمنطقة العربية التي تخضع لابتزاز القناة القطرية، وهنا يتطلب الأمر ضرورة أن نتحرك قضائيا وقانونيا ضد أطماع القنوات القطرية، لفرض بث المباريات الوطنية علي القنوات المحلية المفتوحة.
ضرب انتشار اللعبة
محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية والقانون الرياضي بالجامعة الأمريكية، الذي قال في تصريحات إعلامية سابقة، أن لوائح الفيفا تحرم البث الحصري للمباريات، حيث يتعارض ذلك مع قواعد انتشار اللعبة التي يدعو لها الفيفا دائماً، وأشار فضل الله إلي أن اتحادات الكرة يجب أن تتحد وترفع شكوي إلي الفيفا والاتحاد الأوروبي ضد إحتكار القناة القطرية وهو حقه قانونًا وفقًا للوائح، خاصة أن ما تقوم به القناة من إجبار المواطن علي الانتقال لقمر صناعي غير متداول، ورفع قيمة الاشتراك بهذا الشكل يخل بشكل واضح ببند حرص الفيفا علي انتشار اللعبة بين الجماهير
حرمان العرب
وجاء في التقرير شرح واف لمشكلة التشفير في العالم العربي، يبلغ سكان الوطن العربي أكثر من 390 مليون نسمة كما يبلغ عدد الأسر 89 مليون أسرة منها 80 مليون أسرة تمتلك أجهزة تليفزيون عادية، وهناك فقط خمسة ملايين أسرة فقط تمتلك اشتراكات تمكنها من متابعة الفعاليات التي تبث عبر القنوات المشفرة المتوفرة في المنطقة العربية، ويتبين من هذه الأرقام أن 93 في المائة من المواطنين في المنطقة العربية محرومون من متابعة البطولات الكبري (كأس العالم والألعاب الأولمبية والبطولات العربية والآسيوية والإفريقية وأقر الاتحاد في رسالته إلي وزاء الإعلام العرب بصعوبة المرحلة وضرورة التفكير في صياغة رؤية واضحة وبلورة استراتيجية عربية محكمة لمجابهة هذه الصعوبات، من خلال حملات إعلامية وسن تشريعات جماعية ومحلية تكفل حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية الكبري.وقدم الاتحاد الحل باللجوء إلي القضاء علي غرار التجربة الأوروبية التي وقفت في وجه الاحكتار للبث الفضائي، رغم رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأورmبي زس بطعن لدي محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت قرارها في 2013، برفض الاستئناف بصورة باتة وقطعية. كما قرر اتحاد الإذاعات العربية اللجوء إلي المكتب التنفيذي للجامعة العربية، باعتباره هيأة تابعة لها لطلب الترخيص لوضع ملف احتكار بث المنافسات الرياضية لدي المحكمة الرياضية الدولية كاس.