4 أسباب قوية وراء منع زاهر من السفر

جمعية عمومية طارئة للجبلاية لبحث مستقبل الكرة

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اجتماعها الطارئ اليوم الثلاثاء في الثانية بعد الظهر بنادي النصر بمصرالجديدة.. وذلك بعد أن جرت اتصالات مكثفة بين رؤساء الأندية حول الأحداث الأخيرة وسقوط قتلي في استاد بورسعيد عقب مباراة في كرة القدم وما سبقها من أحداث وتخبط في تنظيم المسابقات وتفشي الفساد والمصالح الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة وتزايد الفضائح والوقائع التي تناولتها الفضائيات ووسائل الإعلام علي نحو غير مسبوق.. وتزايد حالة الانفلات في منظومة الكرة خاصة إدارة الجبلاية وما يحدث في اللجان من كوارث هددت سلامة المجتمع المصري كله.
وستبحث الجمعية العمومية الطارئة إيجاد مخرج من الأزمة يتسق مع لوائح الاتحاد الدولي للعبة وصدور قرار بإقالة الاتحاد ثم إعلانهم الاستقالة.. وحرصاً علي تصحيح المسار ومعالجة الأخطاء من خلال قيام الجمعية العمومية بمسئولياتها بما يحقق أهداف الأسرة الكروية والأندية أعضاء الجمعية العمومية في استقرار المسابقات وتهدئة الأجواء وإعادتها إلي حالتها الرياضية النموذجية بدلاً من شيوع الفساد والانحراف المالي وهو ما كان سبباً لقيام قيادات الأندية وتقدم بعضها ببلاغات للنائب العام وجهات التحقيق والتفتيش علي مدي أكثر من عام ونصف.. إلا أن زاهر وأعوانه كانوا دائماً محل مساندة ودعم النظام الفاسد ورأسه المخلوع والوريث القابع الآن في سجن طرة.. ومن بعدهم وجد زاهر ذات المساندة بطرق أخري ملتوية حتي كانت الأحداث الأخيرة.. ثم صدور قرار المستشار النائب العام بالتحقيق مع سمير زاهر ومنعه من السفر والذي استند إلي أربعة أسباب:
أولاً: أحداث بورسعيد وسقوط 74 قتيلاً وعشرات المصابين بسبب قصور الإجراءات عن حماية اللاعبين والجماهير وتجاهل اتحاد الكرة لقواعد السلامة خاصة أن ذات الملعب شهد أربعة أحداث شديدة الخطورة علي مدي العام كانت أطرافها أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري دون أن يحتاط للأمر علي النحو الواجب.
ثانياً: البلاغات المقدمة للنائب العام منذ عام ونصف العام حول الفساد والانحراف والتلاعب في المزايدة علي حقوق الرعاية الخاصة بالأندية والموجودة الآن لدي المستشار أحمد خيري قاضي التحقيق والذي انتهي من سؤال صاحب البلاغ (الحسن عبدالفتاح) رئيس نادي بيلا ومحمود الشامي وأنور صالح المدير المالي الحالي للاتحاد.
ثالثاً: فساد عقد »بوما« والإسناد بالأمر المباشر بعيداً عن القواعد القانونية والفتوي المشبوهة والتي استند إليها في تمرير العقد ومعه هاني أبوريدة.. كما تضمنت وقائع الاتهام المنحة التي قدمها المجلس القومي للرياضة والتي أثبتها الاتحاد في ميزانية 2010 تحت بند الإيرادات بالمخالفة للقانون.. كما أثبتت التحقيقات وتقارير أجهزة الرقابة فساد وانحراف التصرفات المالية والإسناد بالأمر المباشر لنتائج المباريات علي الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت لإحدي الشركات مقابل 1.4 مليون، وأيضاً حفل افتتاح مشروع الهدف بحضور رئيس الاتحاد الدولي »جوزيف بلاتر« والذي أسنده زاهر مباشرة لشركة بروموسبورت مقابل 350 ألف جنيه حصل عليها فوراً وقبل البدء في تنفيذ الحفل رغم أن الشركة مدينة للاتحاد بمبالغ كبيرة ومازالت حتي الآن.. رغم أنه أعطاها مجدداً في العام الأخير حقوق الرعاية بعد أن عدلت (حورت) اسمها إلي بروموآد ومالكها هو ذات الشخص عمرو عفيفي.
رابعاً: يواجه سمير زاهر الاتهامات الواردة للنائب العام في البلاغات الثلاثة من د. عمرو عبدالحق بداية من 22 نوفمبر الماضي، والثاني في 6 ديسمبر والأخير في 20 ديسمبر والتي يطالب فيها بتطبيقه قواعد قانون مكافحة الفساد السياسي عليه والتي بدأها بتزوير الانتخابات في مجلسي الشعب والشوري ومشاركته من خلال أمانة السياسيات في التربح والكسب الحرام بعد أن دخلها عقب الحكم القضائي بإشهار إفلاسه ومن خلال علاقته بجمال مبارك حصل واستولي علي مساحات شاسعة من الأراضي في أرجاء مصر وباعها للغير محققاً ثروات بعشرات الملايين، ولم يكتف بها وامتدت يديه لعلاج المواطنين البسطاء والفقراء علي نفقة الدولة فكان بين نواب الحزب المنحل الذين استحلوا الحرام وامتصوا دماء الشعب وحقه في العلاج والدواء من آلام السرطان والفشل الكلوي.
كما عرض عبدالحق في بلاغه الثاني للنائب العام الاتفاق المشبوه علي إقامة مباراة منتخب مصر والبرازيل في قطر يوم 14 نوفمبر بعد الغش والتلاعب والتحايل علي محاضر الاتحاد وإسناد المباراة لشركة بلا هوية مقرها لندن بالأمر المباشر تعاقد معها في لندن وسافر إليها بالتحايل والغش والتزوير واصطحب معه زوجته علي أنه في رحلة إلي زيورخ (مقر الاتحاد الدولي)، وفي بلاغه الثالث كشف عبدالحق أمام المستشار عبدالمجيد محمود في البلاغ رقم 11161 من عملية تزوير محرر رسمي وهو محضر اجتماع اتحاد الكرة رقم 28 المحرر بتاريخ 2/8/2011 ومحاولة إقحام بنود إضافية تتعلق بالمزايدة علي حقوق الرعاية والتي أسندها إلي عمرو عفيفي وتتجاوز 52 مليون جنيه.
وينتظر أن يتلقي أعضاء الجمعية العمومية والأندية صورة كاملة من ملفات الفساد والانحراف المالي لجماعة الجبلاية خاصة التي أدت لإهدار حقوق الأندية التي حصلت علي 20 ألف جنيه منها طوال العام رغم أنها حصلت العام الماضي علي أكثر من 70 ألف جنيه وكان المفترض وفقاً لبيان الموازنة والعوائد الناتجة عن الرعاية وحقوق البث أن تزداد حقوق الأندية إلا أن الإيرادات في أكثرها عرضة دائماً للنهب المنظم وإهدار المال العام.