"عمومية" اتحاد الكرة تعقد اجتماعًا طارئًا لإعادة ترتيب الأوراق بنادي النصر.. الثلاثاء

تعقد الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم اجتماعها الطارئ في الثانية بعد الظهر الثلاثاء القادم بنادي النصر بمصر الجديدة.. بعد أن جرت اتصالات مكثفة بين رؤساء الأندية حول الأحداث الأخيرة وسقوط قتلي في استاد بورسعيد عقب مباراة في كرة القدم وما سبقها من أحداث وتخبط في تنظيم المسابقات وتفشي الفساد والمصالح الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة وتزايد الفضائح والوقائع التي تناولتها الفضائيات ووسائل الإعلام علي نحو غير مسبوق.. وتزايد حالة الانفلات في منظومة الكرة وخاصة إدارة الجبلاية وما يحدث في اللجان من كوارث هددت سلامة المجتمع المصري كله.. وانتهت الي ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة يتسق مع لوائح الإتحاد الدولي للعبة وصدور قرار باقالة الاتحاد ثم اعلانهم الاستقالة ..
وحرصاً على تصحيح المسار ومعالجة الاخطاء من خلال قيام الجمعية العمومية بمسئولياتها بما يحقق أهداف الأسرة الكروية والأندية أعضاء الجمعية العمومية في استقرار المسابقات وتهدئة الأجواء وإعادتها الي حالتها الرياضية النموذجية بدلا من شيوع الفساد والانحراف المالي وهو ما كان سبب تداعي قيادات الأندية وتقدم بعضها ببلاغات للنائب العام ولجهات التحقيق والتفتيش علي مدي أكثر من عام ونصف.. إلا أن زاهر وأعوانه كانوا دائما محل مساندة ودعم النظام الفاسد ورأسه المخلوع والوريث القابع الآن في سجن طرة .. ومن بعدهم وجد زاهر ذات المساندة بطرق أخري ملتوية حتي كانت الأحداث الأخيرة .. ثم صدور قرار المستشار النائب العام بالتحقيق مع سمير زاهر ومنعه من السفر والذي استند الي أربعة أسباب:
- بداية من أحداث بورسعيد وسقوط 74 قتيلا وعشرات المصابين بسبب قصور الإجراءات عن حماية اللاعبين والجماهير وتجاهل إتحاد الكرة لقواعد السلامة خاصة وأن ذات الملعب شهد أربعة أحداث شديدة الخطورة علي مدي العام كانت أطرافها أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والإتحاد السكندري دون أن يحتاط للأمر علي النحو الواجب...
-أما ثاني أسباب قرار منع زاهر من السفر فيرجع الي البلاغات المقدمة للنائب العام منذ عام ونصف العام حول الفساد والإنحراف والتلاعب في المزايدة علي حقوق الرعاية الخاصة بالأندية والموجود الآن لدي المستشار أحمد خيري قاضي التحقيق والذي انتهي من سؤال صاحب البلاغ (الحسن عبد الفتاح ) رئيس نادي بيلا ومحمود الشامي وأنور صالح المدير المالي الحالي للإتحاد.
-أما ثالث أسباب منع زاهر من السفر فيعود الي فساد عقد "بوما" والإسناد بالأمر المباشر بعيدا عن القواعد القانونية والفتوي المشبوهة والتي أستند إليها في تمرير العقد ومعه هاني أبو ريدة .. كما تضمنت وقائع الإتهام المنحة التي قدمها المجلس القومي للرياضة والتي أثبتها الإتحاد في ميزانية 2010 تحت بند الإيرادات بالمخالفة للقانون ..
كما أثبتت التحقيقات وتقارير أجهزة الرقابة فساد وانحرف التصرفات المالية والإسناد بالأمر المباشر لنتائج المباريات علي الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت لإحدي الشركات مقابل 1,4 مليون وأيضا حفل افتتاح مشروع الهدف بحضور رئيس الاتحاد الدولي "جوزيف بلاتر "والذي أسنده زاهر مباشرة لشركة بروموسبورت مقابل 350 ألف جنيه حصل عليها فورا وقبل البدء في تنفيذ الحفل رغم أن الشركة مدينة للاتحاد بمبالغ كبيرة وما زالت حتي الآن.. رغم أنه أعطاها مجددا في العام الأخير حقوق الرعاية بعد أن عدلت (حورت) اسمها الي بروموآد ومالكها هو ذات الشخص عمرو عفيفي.
-وأخيرا يواجه سمير زاهر الاتهامات الواردة للنائب العام في البلاغات الثلاثة من د. عمرو عبد الحق بداية من 22 نوفمبر الماضي ,والثاني في 6 ديسمبر والأخير في 20 ديسمبر والتي يطالب فيها بتطبيقه قواعد قانون مكافحة الفساد السياسي علية والتي بدأها بتزوير الإنتخابات فى مجلسي الشعب والشوري ومشاركته من خلال أمانة السياسات في التربح والكسب الحرام بعد أن دخلها عقب الحكم القضائي بإشهار إفلاسه ومن خلال علاقته بجمال مبارك حصل واستولي علي مساحات شاسعة من الأراضي في أرجاء مصر وباعها لللغير محقق ثروات بعشرات الملايين ,ولم يكتف بها وامتدت يديه لعلاج المواطنين البسطاء والفقراء علي نفقة الدولة فكان بين نواب الحزب المنحل الذين استحلوا الحرام وامتصوا دماء الشعب وحقه في العلاج والدواء من آلام السرطان والفشل الكلوي.
كما عرض عبد الحق في بلاغه الثاني للنائب العام الاتفاق المشبوه علي اقامة مباراة منتخب مصر والبرازيل في قطر يوم 14 نوفمبر بعد الغش والتلاعب والتحايل علي محاضر الإتحاد وإسناد المباراة لشركة بلا هوية مقرها لندن بالأمر المباشر تعاقد معها في لندن وسافر إليها بالتحايل والغش والتزوير واصطحب معه زوجته علي أنه في رحلة الي زيورخ في (مقر الاتحاد الدولي ) وفي بلاغه الثالث كشف عبد الحق أمام المستشار عبد المجيد محمود في البلاغ رقم 11161 من عملية تزوير محرر رسمي وهو محضر إجتماع إتحاد الكرة رقم 28 المحرر بتاريخ 2/8/2011 ومحاولة إقحام بنود إضافية تتعلق بالمزايدة علي حقوق الرعاية والتي أسندها الي عمرو عفيفي وتتجلوز 52 مليون جنيه.
هذا ومن المنتظر أن يتلقي أعضاء الجمعية العمومية والأندية صورة كاملة من ملفات الفساد والإنحراف المالي لجماعة الجبلاية خاصة والتي أدت لإهدار حقوق الأندية التي حصلت علي 20 ألف جنيه منها طوال العام رغم أنها حصلت العام الماضي علي أكثر من 70 ألف جنيه وكان المفترض وفقا لبيان الموازنه و العوائد الناتجة عن الرعاية وحقوق البث أن تزداد حقوق الأندية الا أن الايرادات في أكثرها عرضة دائما للنهب المنظم وإهدار المال العام.