زادت في الاعوام القليلة الأخيرة نبرة الاستقواء بالاتحادات الدولية في مواجهة المجلس القومي للرياضة.. وأصبح المهندس حسن صقر رئيس المجلس وكبار معاونيه مثل مدحت البلتاجي المدير التنفيذي، ورضا عبدالمعطي المستشار القانوني بالمجلس ينتابهم الرعب والقلق كلما هدد بعض قيادات الاتحادات أو الاندية باللجوء بشكواهم إلي اللجنة الدولية أو أحد الاتحادات الدولية.. وخوفاً من تأكيد تهمة التدخل الحكومي في أروقة هذه الهيئات الدولية »فإن الجهة الادارية تتراجع خطوات كبيرة إلي الوراء في تأكيد هيبة الدولة والقانون. وساطة اوليمبية الطريف أن المجلس القومي للرياضة يضطر أحياناً إلي الاستعانة بمساعدة اللجنة الاوليمبية المصرية لكي تتوسط لصالحه لدي هذه الهيئات الدولية.. وحدث ذلك منذ ثلاثة اعوام عندما أقام البعض الدنيا لإجبار صقر علي اعادة النظر في قراره بالغاء استثناء الاعضاء الدوليين من تطبيق بند ال 8 سنوات عليهم.. وتعاون يومها د. حسن مصطفي، واللواء منير ثابت، ورانيا علواني، والمستشار خالد زين الدين علي تصعيد الشكوي إلي اللجنة الدولية.. وتكررت التهديدات بعد حل اتحاد الجهاز برئاسة عمرو السعيد. دور المحولجي وفي أزمات اتحاد الكرة الاخيرة.. اضطر المجلس القومي للرياضة إلي مهادنة مجلس سمير زاهر وهاني أبوريدة.. واصبحت كل مساعي المجلس القومي تهدف إلي اقناع اتحاد الكرة باستشارة الاتحاد الدولي »الفيفا« في مدي قانونية مطالب الاندية في عقد الجمعية العمومية غير العادية.. وانحصر موقف المجلس في دور »المحولجي« في حساب نسبة عدد الاندية وفحص مطالبها.. بل أن هذه الاندية تجاهلت مؤخرا المجلس ولجأت إلي الفيفا.. ولم ينصفها الاتحاد الدولي وأعلن سلامة موقف الاتحاد. ردود واهية ويحاول المجلس القومي إيجاد المبرر لتهاونه أمام هذه الفزاعة التي يجيدها اتحاد سمير زاهر.. ويتأكد ذلك من تصريحات المستشار رضا عبدالمعطي التي يقول فيها أن المجلس لايتدخل الا في المخالفات المالية فقط لأن الامور الفنية تخص الاتحادات.. ولذلك لم يزد رد فعل المجلس في مزايدة البث الفضائي الاخيرة عن وضعها تحت الدراسة والتقييم. خلل كبير الاكثر من ذلك فإن المجلس القومي للرياضة لم يحرك ساكنا عندما تردد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الدوري المنتهي.. وبرر المستشار رضا عدم التدخل بالقول أن تنظيم المسابقات وتطبيق القواعد هو مسئولية اتحاد اللعبة.. لكن د. مصطفي عزام وكيل الوزارة بالمجلس يري في الغاء الهبوط بمثابة عدم العدالة ويؤدي إلي خلل كبير في المسابقة.. ويفتح الباب علي مصراعية لسيطرة أندية الشركات في الدوري وأختفاء الاندية الشعبية. سيطرة للشركات ويؤكد عزام أنه في حالة اصرار الاتحاد علي الغاء الهبوط لهذا الموسم.. فإن جدول الدوري للموسم القادم يضم 91 فريقاً.. ويصبح نصيب الاندية الشعبية فيه ستة أندية فقط هي الاهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد السكندري، سموحة.. والبقية وهم 31 فريقاً عبارة عن أندية شركات وهي المقاصة، المقاولون، الجونة، غزل المحلة، تليفونات بني سويف، وادي دجلة، حرس الحدود، طلائع الجيش، الانتاج الحربي، الشرطة، الداخلية، انبي وبتروجيت. ويحاول عزام أن يعيد التوازن لصالح الاندية الشعبية الفقيرة بالمحافظات باقتراح يقول.. علي اتحاد الكرة ان يقوم بفرض رسوم علي أندية الشركات تتراوح ما بين 2 مليون جنيه من كل نادي أو تحدد نسبة 01٪ من ميزانية الكرة التي تم صرفها في الموسم الاخير من واقع السجلات الرسمية.. ويتم توجيه هذه المبالغ لدعم ميزانيات الاندية الشعبية.. ويمكن بذلك تحقيق شيئاً من العدالة في مواجهة أندية لاتعاني من ندرة التمويل. ردود أفعال المعارضة لاندية الغلابة فشلت في مواجهة الاعيب الجبلاية. منير ثابت قاد الاصوات التي لجأت للجنة الدولية